عاجل.. المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 3.9 مليار جنيه
كريم المالح موقع السلطةطرحت وزارة المالية سندات خزانة بالعملة المحلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.9 مليارات جنيه، صباح اليوم، مقابل إصدار سندات أجل 3 و7 سنوات عبر البنك المركزي المصري.
وتنيب وزارة المالية البنك المركزي المصري في إصدار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وأعلن الأخير صباح اليوم، عن طرح سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية وصلت إلى 10 مليارات جنيه؛ إذ كشف عن إصدار سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 9.5 مليار جنيه في حين طرح سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 750 مليون دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، نتائج طروحات سندات الخزانة بعد عصر اليوم؛ إذ أصدر نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 3.8 مليار جنيه، بينما أصدر سندات خزانة أجل 7 سنوات بقيمة 137 مليون جنيه فقط.
موضوعات ذات صلة
- وزير خارجية العراق يؤكد أهمية رفع قيود السفر مع البوسنة لهذا السبب
- عاجل.. الصحة العالمية: الموجة الرابعة تقارب على الانتهاء
- عاجل.. مصرع رضيعة في خناقة بين والدتها وعشيقها بالشرقية
- وزير الآثار يعلن عن احتفالية كبرى للترويج للأقصر
- اتحاد الكرة في ورطة بسبب مباراة الأهلي والإسماعيلي.. تفاصيل
- رئيس رابطة الأندية يكشف تفاصيل الدوري الجديد
- محافظ الغربية يتفقد مشروعات ”حياة كريمة” ويوجه رسائل هامة
- هاشتاج «السيسي رئيسي وافتخر» يتصدر تريند «تويتر»
- في يوم واحد.. إفريقيا تسجل 8 ملايين و417 ألف إصابة بكورونا
- ضبط مدرس بحوزته تأشيرات سفر مزورة في سوهاج.. تفاصيل
- فشل محاولة بيع طن سكر وعبوات زيت تمويني بالسوق السوداء.. تفاصيل
- الحكومة اليمنية تخاطب الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. اعرف السبب
وبحسب «المركزي»، بلغ سعر العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات نحو 14.57%، بينما وصل سعر العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات نحو 14.56% لتكتفي وزارة المالية بإصدار نحو 3.9 مليار جنيه فقط مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي باع أيضا أمس أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 32.3 مليار جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 20.6 مليار جنيه، بينما جمع 3 مليارات مقابل إصدار أذون خزان أجل 182 يوما في حين أصدر أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 9.3 مليار جنيه، وأخيراً جمع نحو 300 مليون جنيه مقابل إصدار أذون خزانة أجل 273 يومًا.
ويمثل طرح أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية أحد أهم موارد الدولة لسد عجز الموازنة العامة للدولة؛ إذ تنوع وزارة المالية من مصادر التمويل بين الاقتراض محليا عبر إصدار الأذون والسندات بالعملة المحلية أو الاقتراض الخارجي سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو بطرح سندات دولية مقومة بالدولار أو اليورو.