خبير مالي كيفية النهوض بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من 2021

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية شهدت العديد من الأحداث التي أثرت سلبا على أدائها منذ الأزمة المالية العالمية في مايو 2008 مرورا بأحداث 25 يناير و30 يونيو 2011 والأحداث الچيوسياسية بالمنطقة وأزمة سد النهضة والحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين فى العالم “أمريكا والصين” انتهاء بجائحة كورونا.

 

واضاف ان مستثمرو السوق المصرى تعرضوا لخسائر متعاقبة على مدار تلك السنوات الثلاثة عشر فقد فيها الأسهم النسبة الأكبر من أسعارها مع غياب المحفزات والضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب فى الأسواق الناشئة بصورة عامة والسوق المصرى بصفة خاصة بعد تقليص وزن السوق المصرى فى مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة إلى أقل من عشر النقطة المئوية 0.066 % بخروج العديد من الأسهم المصرية دون دخول بديل، لنصل إلى فرض ضريبة على أرباح البورصة بعد عدة سنوات من الخسائر المحققة لمن تبقى فى السوق من المستثمرين الذين تحملوا المخاطرة والخسائر المتوالية والتغيرات المستمرة على أداء المنظومة من رفع الحد الأدنى بقيم التداول لاحتساب سعر اغلاق جديد للسهم والتى أصبحت 300 الف جنيه بدلا من 100 الف جنيه في السابق.

 

واشار الى تغيير آلية اختيار الإغلاق اليومي للسهم بإيقاف التداول قبل ربع الساعة من نهاية الجلسة والتداول بسعر الإغلاق مع الدقائق الخمس الأخيرة من الجلسة وهو ما لم يتم استيعابه من قبل الأفراد مع التغير المستمر لسعر الإغلاق على مدار الجلسة واضطراب نسب المارجن صعودا وهبوطا في المحافظ.

وأشار إلى تراجعات كبيرة على الأسهم القائدة بالسوق والتجاري الدولي صاحب الوزن الأكبر بالمؤشر الرئيسي لينعكس سلبا بتراجع شهية الافراد للمخاطرة ما تراجع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان فاقدا أكثر من 12% من قيمته خلال أقل من شهر، مع تراجع رأي المال السوقى فاقدا أكثر من 50 مليار جنيه عن نفس الفترة.

 

وتابع: مع تلك المعطيات فإنه من المتوقع استمرار الأداء العرضي المائل للهبوط على المؤشرات المصرية خلال شهر أكتوبر الجاري حال استمرار غياب المحفزات والإصرار على تطبيق الضريبة مع ضبابية الرؤية حول الطروحات الحكومية التي طال الحديث عنها مع التخفيف من تدخلات الرقيب فى آليات السوق من تحديد القيم العادلة للأسهم وإيقاف التداول على الأسهم لأسباب إدارية يدفع ثمنها المستثمر فى السهم مع إلغاء العمليات المتكرر على بعض الأسهم دون مبرر، وتركيز إدارات البحوث للجهات المعنية بمنظومة سوق المال على متطلبات السوق وما توفره الأسواق المنافسة فى المنطقة من محفزات لمستثمريها وخاصة الأجانب استطاعت من خلالها جذب الاستثمارات من أسواق المنطقة وعلى رأسها السوق المصري.

وشدد على ضرورة توفير العديد من المحفزات التي يمكن أن تدعم السوق للخروج من حالة التراجع وعدم اليقين التي يمر بها وأهمها البت الإيجابي في تطبيق الضريبة بالتأجيل أو الأحرى بالإلغاء، مع وضع جدول زمني لتنفيذ برنامج الطروحات الذي طال انتظاره والبدء بشركات عملاقة وناجحة تثرى قطاعات البورصة وترفع من رسملة السوق المصري مع العمل على قيد أسهم مصرية كبيرة بمؤشر الأسواق الناشئة العالمى لجذب استثمارات أجنبية بنفس النسبة مع تخفيض تكلفة التعاملات لزيادة وتسريع دورة رأس المال وهو ما سيوفر من ضريبة الدمغة عائد أعلى من المستهدف من الضريبة على الأرباح الرأسمالية.

وقال: بينما تخطو سوق المال خطواتها الأخيرة فى شهر سبتمبر الذي كان شهرًا حافلًا بالعديد من الأحداث وتميزت فيه تداولات البورصة بالتذبذب الشديد فإنها تستقبل الشهر الجديد بحالة من التفاؤل الواسع والتوقعات بأداء أفضل وأكثر استقرارًا وايجابية.