التعاون الدولي: تحسين حياة المواطنين جوهر خطة الوزارة

قالت وزارة التعاون الدولي إن تحسين حياة المواطنين من خلال التنمية الاقتصادية يعد جوهر خطة عمل الوزارة على المستويين المحلي والدولي، وذلك من خلال بناء القدرات ومشاركة الخبراء مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتعزيز التعاون التنموي، إضافة إلى تحقيق تأثير عالمي من خلال قصص الوزارة التنموية المحلية، ما يخلق روابط قوية مع شركاء التنمية، ويعزز التعاون متعدد الأطراف.

وأكدت وزارة التعاون الدولي، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية، والمجتمع المدني من أجل تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، فضلاً عن تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي اجتمع العالم على تنفيذها بحول 2030، ما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة حياة المواطنين.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجية سرد المشاركات الدولية وكان هدفها التواصل لوزارة التعاون الدولي في صيغتها الجديدة والتي تستهدف إلقاء الضوء على قصة التعاون الناجح بين مصر وشركائها في التنمية والتي تسهم في تعزيز النمو الاحتوائي بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تهدف إلى المساهمة في التأكيد على أن التعاون المستقبلي مبني على صيغة حديثة ومتسقة ومتكاملة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين الناتجة عن التنسيق الوثيق والتعاون الفعال بينهم، إضافة إلى تغيير نمط التفكير، بما يخلق روابط هادفة وذات مغزى مع المواطنين حول القصص التنموية التي يتم تنفيذها.

وتقوم الاستراتيجية على 3 عوامل أساسية هى أولاً المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري لدعم أجندة التنمية الشاملة في البلاد، وتحسين حياة المواطنين، وثانيًا المشروعات الجارية، التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات والتمويلات التنموية هي القوة الدافعة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.