وزيرة التخطيط: فتح حوار مجتمعي الشهر المقبل حول رؤية مصر 2030
احمد السعيدقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع حياة كريمة تجربة مصرية تنموية خالصة وغير مسبوقة، وهي الأكبر في العالم، لأنها تنمي الريف المصري بالكامل، ما يمثل نصف المجتمع تقريبا.
وأضافت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»، أن مخصصاتها تقدر بنحو 50 مليار دولار، أي ما يوازي 700 مليار جنيه، وستحسن جودة حياة نحو 58 مليون مواطن مصري، وستغير وجه الحياة، مشيرةً إلى أنها ستتخطى مستهدفات رؤية «مصر 2030»، وتوقعت أن تتغير هذه المستهدفات بعد إتمام تجربة حياة كريمة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن «مصر 2030»، رؤية دولة وشعب، تضطلع فيها الحكومة المصرية بدور المنسق، وتشهد شراكة كبيرة جدا، بين كل شركاء التنمية في مصر.
موضوعات ذات صلة
- التخطيط: توجيهات رئاسية بتطوير الخدمات الحكومية
- رسميا.. مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر المسؤولية المجتمعية للشباب 2021
- التخطيط: مستعدون لإتاحة حملة المليون ريادي دددبـ4 لغات
- التخطيط: مستعدون لإتاحة حملة المليون ريادي دددبـ4 لغات
- عاجل.. وزيرة التخطيط تستقبل المدير العام لمنظمة الإيسيسكو
- عاجل.. وزيرة التخطيط تستعرض مجالات التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات
- عاجل.. مدبولي يستقل قطار اختبارات خلال تفقد مشروع الكهربائي الخفيف
- خلال 18 شهرا.. «التخطيط» ترصد إجراءات المؤسسات الدينية لمواجهة كورونا
- «التخطيط»: 47% نسبة المستفيدات من المنحة الرئاسية
- التخطيط: نستعد لإطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة بداية العام الجديد
- التخطيط ترصد 19 إجراء اتخذته الدولة في 18 شهرا لتوفير السلع خلال كورونا
- وزيرة التخطيط ناعية المشير طنطاوي: مصر فقدت بطلًا
وأكدت: «في هذه الرؤية أعدنا بعض الأولويات فيها وخاصة مع بروز تحدي كورونا، وركزنا على عدد كبير من الأمور التي يؤدي تطبقها إلى تسريع عملية التنمية مثل الرقمنة، إذ أنها غيرت وظائف كثيرة جدا، وحدثنا الرؤية وسنفتحها للحوار المجتمعي في منتصف شهر أكتوبر حتى يعتمد كوثيقة نهائية».
وشددت، على أن تحدي الزيادة السكانية، يعد من التحديات الرئيسية والضخمة، وبالتالي يجب أن تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والقوى الناعمة للدولة المصرية مثل الفن والثقافة والدراما.
ولفتت، إلى أن الصندوق السيادي يشجع الاستثمار والقطاع الخاص، ويستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة غير المستغلة، حيث يجرى تطويرها والحفاظ عليها، بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.