واشنطن تلوح بفرض عقوبات جديدة على أطراف النزاع في تيجراي

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما يتيح لإدارته فرض عقوبات ضد الأطراف المتحاربة في النزاع الدموي في منطقة تيجراي الإثيوبية إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل متفاوض عليه.

وقال جو بايدن، في بيان إن هذا الصراع "مأساة"، مضيفا أنه "ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين".

وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في تصريح صحافي أن هذا المرسوم "يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي إلى طاولة المفاوضات" و"من أجل أن تسحب إريتريا قواتها".

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.

وتابع: "الإجراءات الجديدة ستعطي وزارة الخزانة "السلطة اللازمة" لفرض عقوبات في الوقت المناسب على الحكومتين الإثيوبية والإريترية وجبهة تحرير شعب تيجراي وحكومة منطقة أمهرة كما جاء في بيان الرئيس".

وأضاف المسؤول الكبير أنه في ظل عدم إحراز تقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات "في الأسابيع" القادمة بدون اعطاء اسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الاجراء.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الافريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية، مضيفًا: "هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في نهاية أغسطس الماضي فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.

يشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش إلى تيجراي لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي.

وساند النظام الإريتري عسكريا اديس ابابا عبر إرسال قوات الى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.

وأوقع هذا النزاع آلاف القتلى وتسبب بنزوح آلاف الأشخاص في ظروف قريبة من المجاعة كما أفادت الأمم المتحدة.