القضاء الإداري: إحالة دعوى رفض تسجيل اختراع طهي الفول السريع للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من فاطمة هندي، المحامية، وكيلة عن جمال جاب الله فكري، والتي طالبت فيها بوقف وإلغاء القرار رقم 188 لسنة 2020 الصادر للمدعي في الطلب رقم 673 لسنة 2007 بجلسة 17/1/2021 مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منح براءة الاختراع للمدعي عن جهاز طهي الفول السريع الصحي، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وقالت الدعوى، إن الطاعن يعمل بوظيفة فني صناعات أول على الدرجة المالية الأولى بإدارة أخميم الاجتماعية بمديرية التضامن الاجتماعي سوهاج، وحاصل على شهادات خبرة في مجال التروس وتركيبات حمامات وصيانة ومعالجة مياه حمامات السباحة بمجمع السباحة الدولي ستاد القاهرة، ومجمع السباحة بـ ستاد سوهاج، ومنذ أن عمل وهو يسعى دائما إلى الابتكار في عمله وخلق كل ما هو جديد مما جعله يتميز بين زملائه بروح الابتكار والاختراع للشغف الموجود عنده وحبه لعمله.

وأضافت ”مما جعله يتقدم بالطلب رقم 673 لسنة 2007 لمكتب براءة الاختراع للحصول على براءة اختراع تحت مسمى جهاز طهي الفول السريع، وهو فكرة إبداعية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام المواد (1-2-3) من القانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها والتي تستعمل بجمهورية مصر العربية ، حيث أن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية قرروا أصحابها إضافة مادة الإديتا (ٍEDTA) أثناء تسوية الفول سرعة نضجه وتوفير الطاقة والوقت.

وأوضحت أن تلك المادة هي عبارة عن قشرة بيضاء تساعد على تكسير الفول وتنضج بسرعة وفق ما أكده المعهد القومي للتغذية، حيث أنها تقوم بتكسير الغلاف الخارجي لقشرة الفول لسرعة نضجه والقدر المناسب لها هو 2,5 ملي جرام لكل كيلو، وحيث أن ما يسلكه عربات الفول المنتشرة في كل مكان هو عكس ذلك، حيث أنهم يقومون بوضع كميات كبيرة من تلك المادة السامة لإنتاج أكبر كم من الفول لتحقيق المزيد من السرعة والربح وحيث أن مادة الإديتا أو ما يطلق عليها أصحاب عربات الفول كلمة السر (الفنكوش أو الكربوناتو) القاتل الذي يدمر العديد من آكلي الفول فإنه يعتبر الوجبة الرئيسية لمعظم المصريين خاصة في وجبة الإفطار فهو إلى جانب انخفاض سعره فإنه يحتوي على البروتين النباتي المفيد لصحة الإنسان وكان من الممكن أن يظل مفيد للبسطاء إذا استمر بيعه على طبيعته دون إضافة تلك المادة السامة أو أي مواد وألوان صناعية لخداع وجذب الآخرين دون أي ضمير، وهو ما يخالف قانون تغذية الطفل المادة (31) قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008.