برلماني: سنفصل الموظف المنتمي لجماعة إرهابية دون حرمانه من المعاش

قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون فصل الموظف بشكل تأديبي، جاء بعد وجود أعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية في الهيكل الإداري للدولة، لذا تعمل الدولة على المضي في فصلهم، لافتا إلى المادة 237 من الدستور، أوجبت على الدولة محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، والقانون لا يتعارض مع هذه المادة من الدستور، وجرى تقديمه من 60 عضوا في مجلس النواب.

وأضاف «مغاوري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الأحد، أن الدولة كانت تعطي الموظف الذي تحوم حوله الشبهات إجازة مفتوحة لمدة طويلة، لكن حاليا سيجري تغيير الأمر، موضحا أن الجلسة العامة ستحسم القرار، مبينا أنه من حق العامل، أن يطعن على القرار ويمكن مراجعة القرار والأسانيد بالرجوع إلى مجلس الدولة.

وأشار عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن هناك قرار احترازي قبل الفصل، وهو وقفه عن العمل وإعطاءه نصف الأجر، لافتا إلى أن الفصل الإداري سيحتكم على حكم القضاء الإداري.

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن معظم القوانين تضم ثغرات ولكن القانون الخاص بالفصل التأديبي سيتضمن إمكانية إعادة المدوالة من أجل تأمين الموظف وعدم فصله إلا بعد وجود حكم قضائي كما أن الفصل لن يتضمن حرمانه من المعاش متابعا «مش عاوز أخرب بيته عشان ولاده».

وأشار أن هناك عناصر كامنة منتمية للإخوان تشكك في كل شيء، مبينا أن القضاء الإداري دائما ينصف المواطن أمام الدولة ويتذكر الجميع عندما فصل مجلس الدولة في تزوير انتخابات برلمانية كاملة.