مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة المنوفية بمجازاة أستاذ جامعي

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدراة العليا بمجلس الدولة، بإلغاء القرار رقم 2243 والصادر من رئيس جامعة المنوفية بتاريخ 19 أكتوبر 2020، والمتضمن مجازاة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفية، بعقوبة التنبيه.

وذكر الطاعن، شرحا لطعنه أنه يعمل بوظيفة أستاذ مساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنوفية وبتاريخ 19 أكتوبر 2020، صدر بحقه قرار رئيس جامعة المنوفية رقم 2243 لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما نسب إليه من خروجه علي مقتضي الواجب الوظيفي، لتوقيعه على اعتماد وجاهزية رسالة إحدى الباحثات للمناقشة نيابة عن الدكتور هيثم صفوت حمزة الأستاذ بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، دون تفويض منه، وعلم الطاعن بالقرار بتاريخ 22 أكتوبر 2020 فقام بالتظلم منه ولكن دون جدوي.

ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره على غير سند من الواقع والقانون، الأمر الذي حدا به لإقامة طعنه الماثل بغية القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

الطاعن قدم مايفيد تفويضة بمراجعة واعتماد الرسالة

وقالت المحكمة، إن الطاعن قدم رفق حافظة مستنداته بجلسة 2 ديسمبر 2020 كتاب منسوب صدوره إلى الدكتور هيثم صفوت حمزة، موجه إلى الدكتور عادل نصار عميد كلية العلوم بجامعة المنوفية، وتضمن هذا الكتاب الأتي: «فيما يخص وضع تقرير الصلاحية فإنه تمت مناقشة جاهزية رسالة الباحثة المذكورة مع الدكتور أحمد عبدالرحيم عبداللطيف (الطاعن) عضو الإشراف، وتم الاتفاق على أن الباحثة أتمت المطلوب منها علميًا، وأن الرسالة أصبحت صالحة للمناقشة».

كما تم الاتفاق علي تفويض (الطاعن) علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة؛ لمناقشة الطالبة وذلك لتسهيل الاجراءات اللازمة لمناقشته خاصة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية من جائحة كورونا، وذيل هذا الكتاب بتوقيع الاستاذ الدكتور هيثم صفوت حمزة وتأرخ 7 يوليو 2020.

وأضافت المحكمة، أن الكتاب المحرر من الدكتور هيثم صفوت حمزة، وما سطره من وقائع يهدم ما نسب الي الطاعن من مخالفة تمثلت- بحسب ما جاء بقرار الجزاء الطعين- في التوقيع بدلًا عنه وبدون تفويض، فأفصح الكتاب المشار إليه بجلاء أن ما قام به الطاعن من التوقيع على تغيير العنوان وتقرير الصلاحية الخاص بالرسالة كان بناءً على الاتفاق الذي تم بينهما بعد إتمام الباحثة للمطلوب منها علميًا وأصبحت الرسالة جاهزة للمناقشة.

الاتفاق يحمل تفويضًا للطاعن التوقيع بدلًا من الدكتور هيثم صفوت

وأوضحت أن هذا الاتفاق يحمل تفويضًا للطاعن باتخاذ ما يلزم من أجل إتمام الإجراءات اللازمة لمناقشة الباحثة، الأمر الذي مؤداه ولازمة قيام الطاعن بالتوقيع بالنيابة عنه نظرًا لعدم تمكن الدكتور هيثم صفوت الأستاذ بجامعة القاهرة من الحضور لجامعة المنوفية، نظرًا لجائحة كورونا، والتي فرضت إجراءات احترازية مشددة على جميع القطاعات في الدولة، الأمر الذي استتبع بحكم اللزوم إجراء الاجتماعات عن طريق الوسائل الإلكترونية المتعددة.

جاء ذلك فضلاً عن ثبوت أن ما اتخذ من إجراءات بخصوص رسالة الباحثة المذكورة كان تحت سمع وبصر الدكتور المذكور بوصفه أحد المشرفين على الرسالة، وأن ما اتخذ بشأنها من قرارت تم التوافق عليه، ما ينفي عن الطاعن أي شبهة للتلاعب أو التزوير في أوراق تلك الرسالة لمصلحة الباحثة.