عاجل.. خفض أسعار الفائدة ينعش الطلب على العقارات

حالة من الانتعاش أصبحت تسيطر على السوق العقارية فى الفترة الأخيرة بعد ما عاناه القطاع على مدار العامين الماضيين من ركود أدى إلى وصول القطاع لمرحلة الفقاعة، نتيجة ارتفاع أسعار العقار وعزوف المواطنين عن الشراء، مما جعل السوق تعانى من أزمة طلب، بالإضافة إلى أزمة كورونا التى ألقت بمزيد من العقبات أمام العقارات، خاصة الموجة الثانية منها وما ترتب عليها من توقف للمعارض الخارجية لتسويق العقارات، خاصة أن إجمالى ما يصدره العالم من عقارات بلغ 400 مليار دولار، نصيب مصر منها حوالى 500 مليون دولار.

ويعتبر القطاع العقارى من أهم القطاعات المؤثرة فى الاقتصاد المصرى، حيث يمثل القطاع نحو 20% تقريباً من حجم الاقتصاد المحلى، ويستحوذ على 10.7% من رأس المالى السوقى للبورصة المصرية، ليأتى فى المرتبة الأولى يليه قطاعا البنوك والخدمات المالية غير المصرفية.

ويعد خفض أسعار الفائدة عنصراً رئيسياً فى تنشيط ورواج حركة بيع العقارات، حيث قامت لجنة السياسة النقدية خلال العام الماضى بتخفيض أسعار الفائدة بواقع 400 نقطة أساس.

ونتج عن هذا الانخفاض توجه العديد من البنوك لخفض أسعار الفائدة على الشهادات التى تصدرها، عمليات الخفض المتتالية التى انتهجها البنك المركزى على مدار عام 2020، ساهمت فى توجه شريحة كبيرة من الأفراد الذين يدخرون أموالهم فى الأوعية الادخارية بالبنوك إلى وضع مدخراتهم فى شراء وحدات عقارية، باعتبارها أحد أبرز الملاذات الاستثمارية التى تدر عوائد مجدية، حيث شهد الطلب على العقارات نمواً ملحوظاً بنسبة 3% فى يناير 2021 بالمقارنة مع مستوى الطلب فى ديسمبر 2020، كما ارتفع الطلب فى شهر أبريل الماضى بنحو 8% مقارنة بشهر مارس وهى الفترة التى شهدت انخفاضاً فى أسعار الفائدة بحوالى 300 نقطة أساس. ما يعنى أن قرار خفض أسعار الفائدة بمثابة تحفيز وتشجيع على الاستثمار وزيادة مبيعات القطاع ويسهم فى تخفيض المصروفات التمويلية على الشركات العقارية صاحبة الديون المرتفعة، وإمكانية الاستفادة من القروض البنكية لتمويل المشروعات، بدلاً من الاعتماد على المبيعات التعاقدية.

وتوقع مطورون عقاريون ومحللون لبنوك الاستثمار، أن يؤثر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار والاستثمار التى تشهدها البنوك حالياً بالإيجاب على الطلب فى القطاع العقارى وزيادة نشاطه خلال عام 2021

ومن جانبه يرى المهندس حسين صبور، رئيس شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى، أن القطاع العقارى فى مصر بدأ فى التعافى وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية خلال الربع الرابع من العام الماضى، وذلك بدعم من زيادة الإقبال على الاستثمارات العقارية، خاصة مع عودة المصريين من الخارج وحاجتهم لتوظيف أموالهم فى مشروعات تدر عوائد سريعة. وتابع: «الأفراد العائدون من الخارج يفضلون شراء وحدات سكنية وتأجيرها والاستفادة من القيمة الإيجارية فى تسهيل حياتهم المعيشية خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار»، لافتاً إلى أن قرار خفض أسعار الفائدة يحمى القطاع العقارى من الانهيار فى ظل الظروف غير الجيدة التى كان يواجهها.

 

كما يرى المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى ورئيس مجموعة عربية القابضة، أنه من المتوقع تحسن الطلب على القطاع العقارى خلال العام الجارى مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة بـ400 نقطة أساس، وأيضاً مواصلة تلبية الطلب المتراكم بسبب فترة أزمة كورونا وتوقف البناء، مضيفاً أن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات يساعد القطاع العقارى على التطوير، والتخلص من ظاهرة ارتفاع الفائدة غير الصحية، وبالتالى توجيه الأموال للقطاعات الاستثمارية وتنشيط الاقتصاد. وذكر أن العودة إلى منطق الأمور من خلال خفض الفائدة عبر سلسلة قرارات البنك المركزى تجعل القوة الاستثمارية فى السوق العقارية تحقق ربحية أعلى بكثير من فائدة البنك، فالاستثمار فى القطاع العقارى لا يستهدف الحصول على مستوى ربحية مساوٍ لفائدة البنك، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية إلى مستوى 20% كان يصعب الاستثمار على القطاع العقارى.

وفى سياق متصل قال أدهم هشام، محلل القطاع العقارى ببنك الاستثمار «بلتون»، إن انخفاض أسعار الفائدة على الشهادات بالبنوك سيؤثر على الطلب فى القطاع العقارى بالإيجاب خلال العام الجارى، خاصة فى مطلع مارس المقبل مع انتهاء أجل شهادة ادخار مدة عام التى طرحتها البنوك فى مارس الماضى بفائدة 15% تزامناً مع تداعيات فيروس كورونا. وأوضح أن الطلب على العقارات سيرتفع من قبل الأفراد الذين لديهم فوائض مالية ولا تغريهم المستويات الحالية لأسعار الفائدة بغرض شراء العقارات وتأجيرها على أن يتم الاستفادة منها بعد ذلك أو بيعها على المدى الطويل مع تحسن أوضاع السوق والأسعار. وتوقع هشام أن يتحسن الطلب فى السوق العقارية خلال العام الجارى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بما كان عليه فى عام 2020 مع المحفزات التى تقدمها الشركات للعملاء والمنافسة بينها، على أن يكون التحسن تدريجياً خلال العامين الحالى والمقبل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس القابضة» إن المطورين العقاريين فى حاجة للتفكير فى أمور تخص طرح الوحدة العقارية، من حيث نوع المنتج وشكله ومكانه، وتسهيلات الدفع وأيضاً طريقة السداد. وأرجعت استفادة القطاع العقارى من خفض الفائدة فى الفترة الماضية وخلال الاجتماعات النقدية المقبلة إلى حالتين، هما إمكانية لجوء الشركات العقارية للاقتراض لتمويل مشاريعها بدلاً من الاعتماد على المبيعات التعاقدية، فضلاً عن إمكانية لجوء الشركات لتقليل فائدة الوحدات المُباعة بالتقسيط، وعدم اللجوء لإجراء زيادات سعرية جديدة، موضحة أن غالبية الشركات تعتمد على المبيعات التعاقدية فى تمويل 90% من مشاريعها الجديدة. واستبعدت «السويفى» آلية ارتفاع أسعار العقارات فى الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لأن هدف المطورين العقاريين سيكون موازنة وتحريك السوق.