الزراعة تكشف حقيقة استيراد أسماك غير صالحة وطرحها بالأسواق
أحمد عبداللهنفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء،صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن استيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وطرحها بالأسواق، مُشددةً على أن كافة الأسماك المتداولة بجميع الأسواق سليمة وآمنة تمامًا، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وتخضع للفحص والرقابة من قِبل وزارتي الزراعة والصحة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.
وفي سياق متصل، فإن معهد بحوث الصحة الحيوانية يقوم بفحص كافة الأسماك الواردة للتأكد من جودتها وخلوها من فيروس كورونا، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة العلمية والمعملية، كما تقوم الوزارة بتنفيذ حملات تفتيشية ورقابة دورية يومية من قِبل هيئة الخدمات البيطرية، وكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة، بالتعاون مع أجهزة الدولة، على كافة الأسواق للتأكد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد العدوى بفيروس كورونا، فضلًا عن تكثيف الدور التوعوي والإرشادي للعاملين بتلك الأنشطة، مع إتباع كافة معايير الأمن والأمان الحيوي، لضمان وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
موضوعات ذات صلة
- الزراعة: مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر
- السيسي يوجه بالاستمرار في مواجهة تداعيات كورونا
- مصر تتقدم 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة
- وزيرة الصحة: تراجع إصابات كورونا لأكثر من 2000 حالة خلال أسبوع
- الحكومة توافق على تعديل بعض الإجراءات الجنائية
- الحكومة: نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية لـ التعليم
- الحكومة: تطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة
- رسالة نارية من أحمد موسى لمخالفي البناء
- مدبولي: تكلفة محاور الجيزة و6 أكتوبر تتخطى الـ 10 مليارات جنيه
- برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم
- 850 استغاثة تستجيب لها الحكومة بشأن كورونا ونقص الأدوية
- اتحاد اليد يعلن عودة دوري المحترفين (بيان رسمي)
وناشدت الوزراة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وقلق المواطنين