أقصاها المحاكمة العسكرية.. عقوبات الرقابة الصارمة على إجراءات الفتح الجزئي

علق علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية ، على قرارات مجلس الوزراء بالفتح التدريجي بدءا من السبت، قائلا إن هناك ما يقرب من 460 ألف مطعم، على مختلف مستوياتها، بمعدل 3.5 مليون عامل، مؤكدا أن قرار الفتح الجزئي جاء لعدم قدرة أصحاب تلك المطاعم على دفع أجور العاملين .

وأضاف أمين عام الغرف التجارية، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن تجربة فتح الفنادق ، كانت تجربة تمهيدية للفتح الجزئي للمحال والمطاعم، لإختبار مدى إمكانية إلتزام المواطنين بالإجراءات، وتجنب الأخطاء التي ستحدث خلال التنفيذ.

وأشار "عز" إلى أن الكمامات والمسافات بين طاولات المطاعم، ستكون من ضمن الإجراءات الإحترازية الهامة، التي سيعاقب عليها أية مخالف.

وأوضح "عز" أن الفتح الجزئي، بدءا من يوم السبت، سيتضمن رقابة موسعة من اتحاد الغرف التجارية، مع تغطية اعلامية لنشر كافة المحال المخالفة والإجراءات المتخذه ضدها.

وتابع: "حجم الأجهزة الرقابية تتناسب مع حجم المطاعم ، مؤكدا أن القرارات المتخذة من مجلس الوزراء تابعة لحالة الطوارئ في البلاد ومن سيخالفها سيعرض نفسه للمحاكمة العسكرية.