مفاوضات سد النهضة.. نقاط شائكة بين مصر وإثيوبيا

أكد هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بيان وزارة الري السوداني كشف عن "اختلاف حول المدد الزمنية للاتفاق"، مشيرًا إلى أن أديس أبابا ترفض وجود صبغة قانونية ملزمة للدول الثلاث.

وقال هاني رسلان، في تصريحات صحفية، إن إثيوبيا تريد التوقيع؛ لكن دون آلية قانونية حقيقية تلجأ إليها الدول الثلاث.

وتعقد الفرق القانونية لـ مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بشأن معالجة القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، بالإضافة إلى تقييم مسار الاجتماعات السابقة ومدى إمكانية استكمال التفاوض، مع حفظ حقوق دولتَي المصب مصر والسودان طبقًا لقواعد القانون الدولي، وتحديد آلية تنفيذية لفض المنازعات التي قد تنشأ مستقبلًا.

ويعد الاجتماع فرصة أخيرة لوضع اتفاقيات قانونية ملزمة، والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل لخزان السد، وآلية فض المنازعات، قبل أيام من بدء موعد التخزين الأوَّلي، وفي حالة استمرار الخلاف سيُرفع الأمر إلى جهة أعلى في الدول الثلاث.

وأشار إلى أن الطرف الإثيوبي يرفض أي تعديلات، معللا أن تدفقات نهر النيل متغيرة، وبالتالي يرفض أية آلية قانونية لحسم الخلاف مع مصر والسودان.

ولفت إلى أن البيان السوداني يحمل في طياته تفاؤل غير مسند بالتفاصيل، وقال إنه رغم التفاؤل لكن التفاصيل تعطي غير ذلك.

وفي بيان سابق، كانت وزارة الري السودانية، أعربت عن تفاؤلها باقتراب التوقيع رغم وجود خلافات قانونية حول قواعد ملء المرحلة الأولى، وحجم التدفق البيئي، والمبادئ التوجيهية لملء المرحلة الأولى، وقواعد إدارة الجفاف، وقواعد سلامة السدود، ودراسات التقييم ودخول الإرشادات، والقواعد حيز التنفيذ.