التعليم: إطلاق منصة ”ثانوية .نت” للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم: "سمحنا بالإجابة على المواد غير مضافة للمجموع تفاديا الازدحام"، مشير إلى أنه سيتم توفير كافة الإجراءات الوقائية للمصححين والمشرفين على الامتحانات.
وأضاف طارق شوقى، أن الوزارة تعاونت مع شركاء لإطلاق منصة ثانوية دوت نت محتوى تعليمى يشمل فيديوهات للمراجعة النهائية للثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، مشيرا إلى أن المحتوى يشمل مراجعات ليلة الامتحانات وأن كل مراجعة بها ملخص مكتوب.
وولفت وزير التربية والتعليم، إلى أن نجاح مصر فى منظومة التعليم رسالة قوية جدا.
موضوعات ذات صلة
- وزير التعليم: خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة
- طارق شوقي: تسليم طلاب الثانوية العامة كمامات يوميا.. و 11 طالبا في اللجنة
- عبد العال: السيسي مهتم بامتحانات الثانوية العامة.. وحريصون على صحة الطلاب
- ارتفاع جماعي لـ مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم
- 4000 جنيه غرامة عدم ارتداء الكمامة في المترو
- محمد عثمان يصعد الموقف عقب استقالته من الأهلي: أكبر قضية نصب في تاريخ مصر
- تفاصيل وفاة موظف في قناة اكسترا نيوز بفيروس كورونا
- البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه
- إصابة هاني ضاحي نقيب المهندسين بـ فيروس كورونا
- القاهرة الدولي يستقبل 5 رحلات استثنائية لإعادة 937 مصريا عالقا
- تفاصيل وفاة أول حالة بـ كورونا في قطاع البنوك
- 8 مليارات دولار.. تفاصيل قرض صندوق النقد لدعم مصر في مواجهة كورونا
وزير التعليم: خروج المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة
أكد الدكتور رطارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع من جدول امتحانات الثانوية العامة وهى المواد " التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء مع حصول الطالب على بوكليت امتحان المادة غير المضافة للمجموع والإجابة عليها وتسلميها إلى الوزارة.
طارق شوقي: تسليم طلاب الثانوية العامة كمامات يوميا.. و 11 طالبا في اللجنة
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة 56 ألف و500 لجنة فرعية مع توزيع كمامات جديدة يوميا بواقع 33 مليون كمامة خلال فترة الامتحانات مع تعقيم المبانى بالمطهرات.
وأوضح الوزير، أن عدد الطلاب فى اللجنة لن يزيد عن 11 طالبا فى اللجنة، وأقل من ذلك بإجمالى 650 ألف طالب وطالبة، كما أن الامتحان يبدأ 10 صباحا لتسليهم مستلزمات الوقاية داخل المدارس، كما أن دخول الطلاب يبدأ من 8 صباحا، مشدد على أنه من لا يلتزم بالأدوات والتعقيم لن يدخل اللجنة.
وأوضح شوقى، أنه فى حالة ما إذا تم التأكد من أن الطالب لديه مشكلة صحية سيتم توفير سيارات إسعاف ونقله إلى اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم تأجيل الامتحان للطلاب الذين تقع إقامتهم فى منطقة عزل صحى للدور الثانى بالدرجة الفعلية.
عبد العال: السيسي مهتم بامتحانات الثانوية العامة.. وحريصون على صحة الطلاب
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم وسط إجراءات احترازية مُشددة، قائلا: "الامتحانات هتتم بكل الشروط زى ما بيقول الكتاب، وهناك أولويات، والأولوية القصوى هى صحة المواطنين وفى القلب منهم الطلاب، والأولوية الأخرى هى تأمين مستقبل هؤلاء التلاميذ من الناحية العلمية".
وأضاف عبد العال: "الثانوية العامة تنعقد على مستوى عال لإخراج الامتحان فى ظروف تضمن صحة التلاميذ، اطمأنوا تماما، صحة التلاميذ خط أحمر، والمعنى بها قبل الحكومة رئيس الجمهورية، وهذا الأمر ليس على مستوى الحكومة إنما على مستوى القيادة السياسية".
وشدد عبد العال مُجددا على أن الرأى الطبى والمحافظة على الصحة أولوية قصوى ثم مستقبل الطلاب العلمى، لافتا إلى أن شهادة الثانوية العامة المصرية هى شهادة يذهب بها الطالب لأى مكان خارج مصر، قائلا: "الدولة حريصة على المحافظة على صحة التلاميذ والمعايير العلمية، ولن يتم أى شيء إلا بالتنسيق مع لجنة إدارة الأزمة".
وكان النائبان محمد الغول، ومصطفى بكرى، قد لفتا إلى تخوفات العديد من أولياء الأمور بشأن إجراء امتحانات الثانوية العامة وسط تخوفات من انتشار فيروس كورونا المُستجد، لافتين إلى تصريح مستشار الشئون الصحية لرئيس الجمهورية عن ذروة المرض الأسبوع المُقبل وتخوفات وذعر أولياء الأمور.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط في مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذي يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التي قد تتدخل في أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمان هامان بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.