بسبب مخاطر كورونا.. إجمالي ما يخسره اقتصاد مصر
كتب أحمد المالحأشارت بيانات رسمية حديثة إلى أن إجمالي خسائر الاقتصاد المصري من الأزمة الخاصة بتداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، من المتوقع أن تصل إلى نحو 105 مليارات الجنيهات.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل وفاة أول سائق بـ هيئة الإسعاف بعد إصابته بـ كورونا
- مستند.. المركزي يعدل مواعيد العمل في البنوك للمواطنين
- كورونا في مصر.. تسجيل 702 حالة إيجابية جديدة و19 وفاة
- أرقام إصابات ووفيات الأطقم الطبية (بيان رسمي)
- بالأرقام.. كيف دعمت وزارة الصحة الأطقم الطبية؟
- الخريطة الكاملة لـ مستشفيات استقبال مصابي كورونا في جميع المحافظات
- كورونا في قطر.. تسجيل 1751 إصابة جديدة وحالتي وفاة
- كل 24 ساعة واحد يموت.. كورونا يقطف أرواح 3 أشقاء في الشرقية
- تفاصيل مؤتمر وزيرة الصحة للاطمئنان على الأطقم الطبية
- 7 آلاف.. الهند تسجل أعلى معدل إصابة بفيروس كورونا
- ”مخالفة قرار الحظر”.. القبض على صاحب فيديو ”اجري يا شيخ” في نبروه
- كورونا في مصر.. 752 إصابة جديدة جديدة و29 وفاة
وفي بيانات خاصة بشهري يناير وفبراير الماضيين، قالت وزيرة التخطيط في الحكومة المصرية هالة السعيد، إنه قبل حدوث أزمة فيروس"كورونا" المستجد عكست نمو القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي كان يسير وفقاً للتوقعات، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل النمو بنهاية الربع الثالث 2019/2020 إلى نحو 5.9%.
وأشارت إلى أنه مع حدوث أزمة "كورونا" وتداعياتها التي تمثلت في تباطؤ العديد من الأنشطة وخاصة قطاعات السياحة، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، بلغ معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2019 / 2020 نحو 5%.
ووفق البيانات، فقد كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 / 2020 نحو 5.8%، ولكن بعد أزمة فيروس "كورونا" من المتوقع أن يهوي معدل النمو إلى نحو 4% فقط.
ومن المتوقع أن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الإجمالى للعام المالي 2019 / 2020 إلى نحو 105 مليارات الجنيهات، وهو ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي المحقق خلال العام المالي 2018 / 2019.
وتشير البيانات إلى انكماش كبير بكل من قطاعي السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث. كما انخفضت نسبة مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7% مقابل نحو 3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وانخفضت نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من مستوى 12.8% إلى نحو 12.2%. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات ليسجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند مستوى 29.7 نقطة خلال شهر أبريل الماضي.
أما معدل التضخم، فقد ارتفع خلال شهر أبريل الماضي ووصل إلى مستوى 5.9% مقارنة بنحو 4.6% خلال شهر مارس الماضي.
تأتي هذه البيانات والأرقام السلبية على الرغم من قيام الحكومة المصرية بإعلان خطة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه خلال منتصف شهر مارس الماضي، لكن حتى الآن مازالت جميع القطاعات تعاني مع استمرار مخاطر وتداعيات الفيروس المستجد.
كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين ب فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية ل فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.
وأضاف، أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.
وقال "مجاهد"، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس ب مستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر ب فيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 783 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول، بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.