النقل الجماعي: نطالب بإجراءات مشابهة لقطاعي السياحة والطيران

طالبت شركات النقل الجماعي العاملة في السوق المصرية بضرورة إتخاذ حزمة من الإجراءات تجاه هذه الشركات بشكل سريع كما هو الحال في القطاع السياحي وقطاع الطيران وغيرها من القطاعات .

ووصفت شركات النقل الجماعي في مذكرة تم تقديمها لهيئة النقل العام بأنها تعد من أكبر القطاعات تضرررًا من انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال على المواطنين وتقليل ساعات العمل مما كبدهم خسائر مادية طائلة لا تتناسب مع الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الشركات خلال عام 2020 ، حيث بلغت نسبة التراجع في إيرادات هذه الشركات لأكثر من 75% بسبب القرارات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما تبعها من تعطيل الدراسة وتخفيض قوة عمل الموظفين في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص .

أضافت الشركات أنه رغم الظروف التي ألمت بالدولة المصرية إلا أنها تسعى للقيام بالدور الوطني تجاه الركاب رغم الكثافات القليلة من مستخدمي مواصلات النقل الجماعي خلال الفترة الماضية والعمل على توسيع أنشطتها والحفاظ على العاملين لديها سواء كانوا (مهندسين ، عمالة فنية ، مهنيين ، سائقين ، إداريين ، محصلين ، مراقبي الحركة ، مفتشين ، نٌظار ، عمالة عادية واخرون ) .

وجاءت أبرز مطالب شركات النقل الجماعي كالتالي: الإعفاء النهائي من قيمة الحصة الشهرية والمخالفات والجزاءات لحين إنتهاء هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد والتي قد تصل إلى ستة أشهر وإنهاء الحظر كليا وعودة الحياة إلى طبيعتها وانتظام العمل بالمدارس والجامعات والمصالح الحكومية والخاصة ، تقديم الدعم اللازم للاستمرار في التشغيل والحفاظ على العمال والموظفين طبقا لما هو معمول به في عدد من القطاعات المشابهه مثل الطيران والسياحة بالإضافة إلى باقي قطاعات الدولة المتأثرة والمتضررة من هذه الظروف.