بعد قرارات الحكومة.. تعديل مواعيد العمل بمكاتب البريد

اتخذت الهيئة القومية للبريد إجراءات جديدة تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء المترددين علي مكاتب البريد يومياً والتى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرين فى جميع أنحاء الجمهورية وذلك في ضوء قرارات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد؛ تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا؛ وناشدت الهيئة القومية للبريد المواطنين بضرورة عدم التزاحم بالمكاتب لآداء الخدمات خاصة في فترة صرف المعاشات، واستغلال ميزة مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين علي مستوي الجمهورية والتي تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً؛ كما تقرر تقديم الخدمات المالية التالية فقط خلال الفترة الحالية عبر مكاتب البريد وهي خدمات صرف المعاشات وخدمات صرف المرتبات وخدمات الحسابات الجارية والتوفير "سحب و إيداع" وخدمات الحوالات المالية الفورية وخدمات صرف المستحقات المالية وجميع خدمات التحصيل بأنواعها.

وقال عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد: "إن الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة قد شملت ايضاً زيادة الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي لتصل الى ١٠ آلاف جنيه في اليوم بدلاً من ٤ آلاف جنيه وذلك للحد من تواجد العملاء بالمكاتب لسحب الاموال وتوجههم مباشرةً للسحب من ماكينات الصراف الالي".

وأشار علوان إلى أنه قد تم تشكيل لجان متابعة بالمناطق على مستوي الجمهورية لمتابعة الموقف بالمكاتب أول بأول كما تم تشديد التنبيه علي ضرورة تنظيم انتظار المواطنين داخل المكاتب بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس، بالاضافة الي توضيح وشرح مميزات مد فترة العمل بالمكاتب للفترة المسائية واهمية عدم التزاحم داخل المكاتب للعملاء وذلك للحد من التكدسات داخل المكاتب.

وأضاف عبده علوان: "تقرر ايضاً وقف العمل مؤقتاً في بعض القطاعات والادارات وكافة مراكز الحركة ومناطق التوزيع ومركز تبادل المطار باستثناء إدارة التبادل الوارد بالإضافة الي وقف العمل فى جميع الإدارات البريدية باستثناء رؤساء القطاعات ومديري العموم ولجان الطوارئ في الإدارات البريدية والشئون البريدية والتجزئة المالية والمراجعة المحلية ولجان الطوارئ والرعاية الصحية والخزن والسواير والجراجات".