الحكومة اللبنانية تصوت بالإجماع على عدم سداد الديون السيادية
وكالاتكشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الحكومة اللبنانية تصوت بالإجماع على التخلف عن سداد الديون السيادية.
موضوعات ذات صلة
- إليسا تهاجم الحكومة اللبنانية بعد تفشي كورونا في البلاد
- صندوق النقد : انخفاض النمو العالمي في 2020 بسبب فيروس كورونا
- غدا.. انطلاق احتفالية BT100 بحضور وزراء ورموز مجتمع الأعمال
- أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 مارس 2020 في مصر
- خبير اقتصادي يُعدد فوائد محور قناة السويس الجديدة
- رئيس هيئة الاستثمار في مكتب وزير الطيران من أجل تسهيل إجراءات المستثمرين
- أسوأ أداء أسبوعي للأسهم الأوروبية منذ الأزمة المالية في 2008
- كبار المسؤولين ورموز مجتمع الأعمال ورؤساء الشركات في حفل BT100 .. الثلاثاء
- وزير الزراعة يبحث تحديات وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة بمصر
- تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2020
- بورصة الأسهم الأوروبية تهبط بسبب فيروس كورونا
- الأمم المتحدة: ندعم الإصلاحات التي تنوي الحكومة اللبنانية تنفيذها
وبحسب قناة "الجديد" اللبنانية، فإن "مجلس الوزراء اللبناني قرر اليوم بالاجماع عدم الدفع".
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن "الجلسة تخللها عرض عن الواقع المالي والنقدي ثم دخل الاستشاريون الدوليون وقدموا عرضا وأجابوا على أسئلة الوزراء ثم ناقش المجلس الطروحات واتُخذ القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة".
أكدت الرئاسة اللبنانية "وقوفها بجانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وبحسب موقع قناة LBC أعلن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، بعد الاجتماع الاقتصادي المالي في بعبدا، إن المجتمعين قرروا الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الدين باستثناء دفع الديون المستحقة، لافتاً إلى أنه تم التركيز على اعتماد وتنفيد الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية.
وقال شقير "استنادًا للخيارات والتصورات المتاحة قرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".
وأكد أنه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة الكاملة المبنية على إصلاحات مالية تتزامن معها خطة اقتصادية".
وأشار شقير إلى أنه تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت.
وكان الاجتماع المالي قد عقد برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور: رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة، ووزيري المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف.