18 أبريل.. الحكم في إلزام الداخلية بتخصيص أماكن احتجاز للمتحولين جنسيا

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الدعوى المقامة من محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكيلًا عن ملك الكاشف؛ لإلزام وزارة الداخلية بإنشاء أماكن احتجاز للمتحولين جنسيًا للحكم بجلسة 18 أبريل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 10399 لسنة 74 قضائية، وزير الداخلية ورئيس قطاع السجون.

وأقيمت الدعوى ضد وزير الداخلية لامتناعه عن إصدار قرار بإنشاء أماكن احتجاز مخصصة للمتحولين جنسيًا، ما يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للدستور والقانون.