قبائل ليبيا تعلن تحريك قضايا دولية ضد قطر وتركيا بسبب ”صناعة الفوضى”
وكالاتأعلن البيان الختامى لمؤتمر شيوخ ليبيا، اليوم الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التى صنعت الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا، وعلى رأسها قطر وتركيا.
واجتمع آلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية فى مدينة ترهونة غرب ليبيا الأربعاء والخميس، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة، مؤكدين أن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.
وبحسب البيان ، اتفق الحضور على تحريك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا ، لافتا الى أن هناك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار للمدخرات وتهجير أبناء الوطن وخطف على الهوية ، مؤكدا أن صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم المليشيات المؤدلجة".
موضوعات ذات صلة
- رئيس وزراء تونس يعلن عن حكومته الجديدة
- تعطيل المدارس والجامعات في مدينة إيرانية لمنع انتشار فيروس كورونا
- المغرب ينتفض ضد زواج القاصرات بهذا القرار
- صدرت 1981 .. رواية أمريكية غريبة تنبأت بفيروس كورونا
- الصين : أمريكا تستحق لقب ”إمبراطورية القراصنة”.. وتجسسها ”فاق الاحتمال”
- تراجع الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أسبوع
- ملك الأردن ونجله ينظفان مياه خليج العقبة (فيديو وصور)
- البنتاجون يغير موقفه من تقييد بيع ”هواوي”
- ”النفط” على رأسها.. تعديل 4 حقائب وزارية في الكويت
- ”الدرون”.. أسلوب جديد لمكافحة فيروس كورونا في الصين (فيديو)
- إيفانكا ترامب تلتقي محمد بن زايد (فيديو)
- السعودية تستعد لمواجهة أسراب الجراد
كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعيين إلى محاكمة المجلسين بجريمة خيانة الوطن.
ونوه البيان الى أن "المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة الوطنية لتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق وئام اجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها".
من جهة أخرى، أعلن شيوخ القبائل الليبية استمرار إغلاق المصارف والحقول والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين، مشددين على ضرورة وضع حد للعبث بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية.
وحول المحادثات والمفاوضات التي تحتضنها عدة دول، أكد الشيوخ "عدم قبول ورفض أي حوار قائم بين الليبيين بما فيها حوار جينيف القائم برعاية الأمم المتحدة ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم هم المعنيون باي نتائج لهذه الحوارات".