البنك الدولي: نمو الناتج المحلي الإجمالى لمصر لـ6% فى 2023

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء ، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على تقرير البنك الدولى حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2020، والذى يتوقع من خلاله نمو فى معدل الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة مصر، موضحا أن الناتج المحلى الإجمالى لمصر سيصل لـ6% فى 2023، وأوضح الإنفوجراف أن هذا النمو يقابله إنخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتى أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلاً عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة قد استعرضت تقريراً حول الأداء المالي للفترة من يوليو- ديسمبر 2019، وكذا التقديرات المحدثة للعامالمالى 2019/2020، وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلي في 2018/2019 مقارنة بعجز أولى بلغ 3.5% منالناتج في عام 2015/2016، ويعتبر الفائض المتحقق هو ثانى أعلى فائض أولى يتحقق بالدول الناشئة، مضيفاً أنالوزارة تستهدف ايضاً استمرار تحقيق فائض أولى قدره نحو 2% من الناتج خلال العام المالى الحالى.

وأشار التقرير إلى أن مصر تمكنت من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلى فى يونيو 2017 إلى حوالي 90% من الناتج المحلي فى يونيو 2019 أي تم تحقيق ضبط مالي بنحو 18% من الناتج على مدار عامينفقط، كما أن الدولة نجحت فى تحقيق معدل نمو حقيقي من أعلى معدلات النمو المحققة في منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا ومن قبل الدول الناشئة.

وتشير النتائج المبدئية للأداء المالى لفترة يوليو - ديسمبر من العام المالى 2019/2020، الى تحقيق فائض أولي قدره30.5 مليار جنيه (0.5% من الناتج) مقارنة بفائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه (0.4% من الناتج) خلال نفس الفترة منالعام السابق ومقابل عجز أولي قدره 14.1 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال يوليو-ديسمبر 2017.

وقامت الخزانة العامة بسداد مبكر (خلال الربع الأول من 2020/2019) لنحو 33 مليار جنيه (0.56% من الناتج) لصالحصناديق المعاشات وهى تمثل كامل مستحقات الفوائد لصالح الصناديق للعام بأكمله بدلاً من سداد معظم هذا المبلغ فييونيو كما كان متبعاً فى السابق. وتأتى تلك المعالجة ضمن اتفاق التسوية بين الخزانة وصناديق المعاشات لعام2019/2020.