لجنتان وزاريتان لفض منازعات عقود الاستثمار
كتب أحمد المالحأصدر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، قرارين بشأن تشكيل اللجنتين الوزاريتين لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وفض منازعات الاستثمار.
ونص القرار الأول على أن تشكل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة عند غياب رئيسها، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
كما تضم اللجنة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية كعضو ورئيس للأمانة الفنية للجنة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة كعضو مقرر للجنة، وممثل عن القوات المسلحة ، وممثل عن جهاز الأمن القومي، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
موضوعات ذات صلة
- حقيقة أم شائعة؟.. توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع
- الحكومة تكشف حقيقة تفشي انفلونزا الطيور بمزارع الدواجن
- الحكومة تنفي تهجير أهالي عزبة الهجانة قسريا من منازلهم
- هل تنازلت مصر عن مقترحها بقواعد ملء سد النهضة؟.. الحكومة ترد
- مجلس الدولة يلزم الحكومة بإسقاط محكمة بالإسكندرية من المباني التراثية
- التنمية المحلية تستعرض مستجدات تطوير هيئة النقل العام
- وزير العدل يطالب بسرعة تنفيذ قرار نقل الموظفين للشهر العقاري
- ترسيخا لمبدأ حرية الرأي.. رئيس الوزراء يبدأ سلسلة لقاءات مع الصحفيين
- السيسي يؤكد لرئيس وزراء إيطاليا دعم مصر لاستقرار ليبيا
- ”الوزراء” يوافق على توريد 1300 عربة سكة حديد بـ1.16 مليار يورو
- رئيس الوزراء يعتمد تنفيذ المشروعات بالإسناد بالأمر المباشر
- الوزراء يوافق على تخصيص أراض مملوكة للدولة للتعليم والصرف الصحي
ووفقا لهذا القرار، يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2376 لسنة 2017 الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
ونص القرار الثاني لرئيس الوزراء على أن تُشكل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التجارة والصناعة، وأمين عام مجلس الوزراء، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
كما نص هذا القرار على أن يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2094 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.