مجلة أمريكية: تركيا عزلت نفسها دوليا باتفاقها مع السراج

وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الممارسات التركية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وخصوصا ليبيا بالعدوانية.

وذكرت المجلة في تقريرها إن محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأتي لإعادة تشكيل جغرافيا البحر المتوسط وتقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق الليبية.

وتعمل تركيا على دمج أزمتين متوسطتين في محاولة يائسة لإعادة تشكيل المنطقة لصالحها، مع تداعيات سيئة محتملة سواء بالنسبة للحرب الأهلية المستمرة في ليبيا وتنمية الطاقة المستقبلية في شرق البحر المتوسط.

هذا الشهر، نتج عن التواصل غير المعتاد لتركيا مع الحكومة الليبية اتفاق رسمي مع أنقرة لتوفير الدعم العسكري، بما في ذلك الأسلحة وربما القوات، في محاولة لوقف هجوم من الجيش الوطني في الجزء الشرقي من البلد.

جاء الاتفاق العسكري بعد أسابيع قليلة من التوصل إلى اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني نفسها على اتفاق غير اعتيادي لتقسيم جزء كبير من شرق البحر المتوسط الغني بالطاقة بينهما - ما يهدد بالاستيلاء على موارد اليونان وقبرص.

يأتي تعهد تركيا بالدعم العسكري، الذي قبلته ليبيا رسميًا الأسبوع الماضي، في وقت حرج تستعمل فيه المعركة بين الحكومة والجيش الوطني الليبي الذي أعلن عن نفسه، والذي جدد للتو هجومه على مدينة مصراتة وطالب مرة أخرى انسحاب الميليشيات المدعومة من تركيا من العاصمة طرابلس.

وأعربت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما إزاء التصعيد في ليبيا، وخاصة المشاركة الدولية من كلا الجانبين، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض على الأمم المتحدة على ليبيا.

وأوضحت المجلة في تقريرها أن النهج التركي المزدوج تجاه ليبيا هو استجابة لعزلتها الدبلوماسية المتنامية في المنطقة، حيث توترت العلاقات التركية الامريكية بسبب عدوان الاولى على شمال سوريا، كما تشتعل المواجهة بينها وبين مصر في محاولة من أردوغان لفرض نفوذه في البحر الأحمر وشرق المتوسط.

من وجهة نظر أنقرة، من المحتمل أن يوفر الاتفاقان مع ليبيا طريقة لتشكيل مستقبل المنطقة لصالحها - أو على الأقل منع ما تعتبره النفوذ غير المقبول من روسيا ومصر في البحر الأبيض المتوسط.

ويقول خبراء قانونيون إن المشكلة التي يحتمل أن تكون أكبر بالنسبة لأنقرة هي أن اتفاق الحدود البحرية مع ليبيا يتعارض مع القانون الدولي ومن غير المرجح أن يتم الالتزام به من قبل أي دولة أخرى في المنطقة.

وقال يونس إمري أسيكونول، وهو دبلوماسي تركي سابق وخبير في قانون الحدود البحرية: "لا يتماشى الادعاء التركي مع مبادئ القانون الدولي المعمول بها".

وتابع "مزاعم الحكومة التركية بأن هذا النهج القانوني المبتكر يمنحهم مساحة واسعة من المياه لا يصمد أمام القانون، وهناك مشاكل أخرى متمثلة في أن البرلمان الليبي لن يصدق على الاتفاقية ويرفضها، وبدون الموافقة التشريعية الليبية لن يدخل الاتفاق المشبوه حيز التنفيذ".

سواء أكنت الحكومة التركية تصدق حقًا ادعاءها القانوني المشكوك فيه أو تستخدمه فقط لأغراض سياسية، فمن المحتمل أن يكون له نتائج عكسية، لأن الاتفاق لا يعزز موقف تركيا، بل يعزلها عن الدول المجاورة والمنتديات الدولية.

وقال أسيكونول إن الاتفاق البحري المشبوه يأتي نتيجة فصل الخبراء القانونيين من وزارة الخارجية التركية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة.