النيابة العامة السودانية تطالب بتعديل القانون لإعدام البشير

أكدت النيابة العامة في السودان ، أن الرئيس المعزول عمر البشير يواجه عددًا آخر من القضايا بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية ، بخلاف القضية التي أدين فيها اليوم بشأن المال العام .

وقضت المحكمة في وقت سابق اليوم بإدانة البشير بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطرق غير مشروعة وأمرت بسجنه سنتين.

وأوضحت النيابة العامة في بيان اليوم، أن البشير تحول من متهم إلى مدان ويخضع بالتالي إلى لوائح وأنظمة السجون، مطالبة بتعديل مواد في القانون الجنائي لتنفيذ عقوبة الإعدام على البشير مستدلة على سابقة إعدام رجل تجاوز السبعين، وفق صحيفة "الراكوبة" السودانية.

وكشف بيان النيابة العامة عن أن البشير تنتظره عدد من القضايا من بينها قضايا تحت المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)، حيث متورط في قضايا عديدة، من بينها قضايا الجرائم ضد الإنسانية وتقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.

وأكد بيان النيابة السودانية أن المركز القانوني للبشير تحول من موقف المتهم لموقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من قيود رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيسًا للجمهورية يكشف عن سوء المنقل.

وأشارت النيابة إلى أن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الادعاء بالطهر والأمانة والنقاء.