الرقابة المالية: دستور 2014 نقطة مضيئة في تاريخ الأنشطة غير المصرفية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن دستور مصر 2014 يعتبر نقطة مضيئة في تاريخ الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، والذي حدد هيئة الرقابة المالية كهيئة مستقلة؛ بما يعزز استقلالية الهيئة في الإشراف والرقابة على القطاع الذي يسهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز معدلات النمو في مصر.

وأضاف عمران - في كلمته اليوم الاثنين، خلال الاحتفال بمرور 10 أعوام على إنشاء الهيئة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين الدوليين - أن مصر تحظى الآن بقائد أمين وشريف ذو عقل، وبار بها وتحظى برئيس وزراء يبذل كل جهده للارتقاء بمصر وتحفيز الاقتصاد القومي، ولا يبخل بتقديم يد المساعدة والعون، وهو ما يدعم عملنا بمزيد من الثقة والدعم وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن خلق كيان هيئة الرقابة المالية نتيجة دمج هيئات سوق المال، والتمويل العقاري، والتأمين، جاء بعد عناء، وكان التحدي الأكبر هو التطوير والنمو وتوسيع الأنشطة؛ بما يخدم الاقتصاد المصري والمساهمة في نموه.

وأشار إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية، بلغت حجم الأوراق المالية المصدرة أكثر من تريليون جنيه، فيما وفرت البورصة أكثر من 100 مليار جنيه تمويلات للمشروعات والشركات؛ مما ساعد على خلق عشرات الآلاف من فرص العمل وساعد الشركات على تحقيق الأرباح، وأسهمت في زيادة مداخيل خزينة الدولة من الضرائب.

وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر تستحق الكثير وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة وغير المسبوقة التي تنفذها الدولة المصرية، كان على الأنشطة المالية غير المصرفية، أن يكون لها دور في دعم الاقتصاد، حيث تضاعفت أحجام الأنشطة المالية غير المصرفية من تمويل عقاري وتأجير تمويلي وتمويل متناهي الصغر ما بين 25 إلى 50 ضعفا، عما كانت عليه قبل 10 سنوات، ووصل ما تم تسجيله في سجل الضمانات المنقولة أكثر من 585 مليار جنيه.

وشدد عمران على أن الهيئة تركز على تحقيق الاستدامة في النمو، وتحسين مؤشرات مصر في المؤشرات الدولية وهو ما تحقق في مؤشر حقوق المساهمين التابع للبنك الدولي.