مقتل 30 متظاهرا وإصابة 300 في احتجاجات ذي قار بالعراق

أفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مصدر طبي، بارتفاع حصيلة القتلى المتظاهرين إثر الرصاص الحي، في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، إلى أكثر من 30 قتيلا حتى الآن.

وأضاف المصدر من داخل مستشفى الناصرية العام وسط مركز محافظة ذي قار، والذي تحفظ الكشف عن أسمه، أن المستشفى سجل مقتل 32 متظاهرا، وأكثر من 300 جريح، نتيجة استخدام قوات الأمن للرصاص الحي.

وأكد شاهد عيان في تصريح لمراسلتنا، بأن أغلبية الضحايا المتظاهرين، وقعوا بالقرب من جسر الزيتون، وتقاطع البهو، ومبنى التربية، ومنطقة المنصورية، وحديقة غاز، في وسط، وبداية الناصرية، مركز ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم الخميس، 28 نوفمبر، عن مقتل وإصابة أكثر من ألف متظاهر والقوات الأمنية، خلال ثلاثة أيام فقط، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات.

وبين المفوضية في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، مساء اليوم، أنها أشرت ارتفاع معدلات العنف في تظاهرات بغداد، وعدد من محافظات وسط، وجنوب البلاد للأيام منذ الثلاثاء الماضي 26 نوفمبر، وحتى اليوم الخميس.

وأفادت المفوضية، بمقتل 25 متظاهرا، وإصابة 250 آخرين، في محافظة ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد.

وأضافت، وقتل متظاهرين إثنين، وأصيب 67 متظاهرا، و25 من القوات الأمنية في بغداد، وإصابة 308 من المتظاهرين والقوات الأمنية في محافظة المثنى، جنوب غربي البلاد.

وأكملت المفوضية، أن 4 متظاهرين قتلوا، وأصيب 354 آخرين، مع إصابة 50 من القوات الأمنية، في محافظة النجف، وسط العراق.

وأبدت المفوضية أسفها، وقلقها البالغ لارتفاع معدلات العنف، وسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا من المتظاهرين، والقوات الأمنية خلال الأيام الثلاث بسبب العنف، والرصاص الحي، وحرق العديد من الممتلكات العامة، والخاصة ومنها حرق مقر القنصلية الإيرانية في محافظة النجف الأشرف، وجزء من مجمع شهيد المحراب.

وتؤكد المفوضية، على كفالة حرية التعبير عن الرأي، والتظاهر السلمي، داعية القوات الأمنية باتخاذ أقصى درجات ضبط النفس، وعدم استخدام القوة، والعنف إلا في حال الدفاع عن النفس بعد استنفاذ كافة الإجراءات الأخرى لمنع الضرر، وحماية المتظاهرين، والدفاع عن النفس كما إنها تؤكد أيضا على القوات الأمنية بضرورة اعتقال وعزل أي عنصر مخرب داخل جموع المتظاهرين السلميين بدل إطلاق النار العشوائي ليتم محاسبته وفق القانون، ومن قبل القضاء العراقي.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، المتظاهرين إلى الابتعاد عن التصادم مع القوات الأمنية، والالتزام بالتظاهر في الأماكن المخصصة، والحفاظ على الممتلكات العامة، والخاصة، وكذلك مقرات البعثات الدبلوماسية، داعية الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف نزيف الدم، وحماية المتظاهرين، وإعادة الحياة للمرافق العامة، وتعزيز، وكفالة التظاهر السلمي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.