مصر ولبنان قصة نظامان بنكيان.. جلوبال فاينانس: شيء أعمق!

لبنان و مصر هما صورة في التناقضات.. حيث يعاني لبنان من مستقبل غير مغرٍ للنمو السنوي يحوم حول 1٪، مع تراجع ثقة المستثمرين وتضخم مديونية، بينما تتمتع مصر بنمو متصاعد، وانخفاض مستويات الديون، ودعم قوي للإصلاحات ساعدت الاقتصاد على تغيير اتجاهه، بحسب موقع جلوبال فاينانس .

أوستين كي في مقالته التحليلية المنشورة عبر جلوبال فاينانس، قال إن "شيء واحد يجمع بين الاقتصاد المصري واللبناني، وهو الاعتماد على النظام المصرفي لتمويل الإنفاق الحكومي.. تعمل بنوكها المركزية كقناة، علاوة على الوفاء بالتزامات أخرى، بما في ذلك، في حالة لبنان، الإبقاء على ربط العملة بالدولار الأمريكي.

يقول جيلبرت هوبيكا، المدير المشارك لفريق المؤسسة المالية فيتش للتصنيف: "المخاطر المصرفية والسيادية مرتبطة أكثر من غيرها من البلدان". مشيرًا إلى "تعرض البنوك اللبنانية لتهديدات كبيرة إلى بنك لبنان والدين السيادي اللبناني، بسبب النمو الضعيف ونقص فرص الإقراض".

تقوم فيتش بتصنيف اثنين من البنوك اللبنانية، بالإضافة إلى لبنان نفسه عند مستوى ضئيل وهو CCC؛ وعلى النقيض من ذلك، يتم تصنيف معظم البنوك المصرية بنفس مستوى التصنيف السيادي B+.

وتكشف المقالة التحليلية أن "القلق الآن هو أنه مع تصاعد توقعات تدهور تدفقات الودائع المصرفية التجارية وارتفاع الطلب المحلي على الدولار، قد يبدأ هذا الوضع الراهن الهش في الانهيار، مع مطالبة البنوك بمزيد من السداد من بنك لبنان المركزي للوفاء بالتزاماته.

في حين أن القطاع المصرفي في لبنان يدار بشكل جيد بشكل عام، وقيادته لديها خبرة طويلة في التعامل مع المواقف الصعبة، يقول جيلبرت هوبيكا، إن بيئة التشغيل المحلية صعبة وهناك إشارات ضغط واضحة ومتزايدة.

"تدهورت جودة القروض في لبنان كما هو واضح".. وتقدر مؤسسة فيتش قروض المرحلة الثالثة بنحو 10٪ من إجمالي القروض في نهاية النصف الأول للقطاع ككل، وتشكل القروض حوالي 25٪ فقط من إجمالي الأصول المجمعة.

ولكي يعود الاستقرار، يعتقد هوبيكا أن مستويات ودائع البنوك التجارية اللبنانية تحتاج إلى الارتفاع للتحكم في تكلفة التمويل، التي زادت في الأشهر الـ 18 الماضية، فيما يحتاج الاقتصاد اللبناني إلى عودة الثقة، وهو أمر يمكن أن يحدث بالفعل إذا كانت الحكومة جادة بشأن تنفيذ الإصلاحات.

أما جان فريدريش، رئيس التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يرى أن البنوك اللبنانية وبنك لبنان المركزي قد نجا من الأزمات بما في ذلك مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005 وحرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل، لكن الأزمة الحالية تشير إلى شيء أعمق.

"هذه الأزمات السابقة كانت أكثر خطورة"، كما يقول، "ولهذا السبب نعتقد أن الانخفاض الحالي في التدفقات يمكن أن يكون تعديلاً أكثر جوهرية للثقة في نموذج التمويل اللبناني".

يقول فريدريش: "وضع البنك المركزي اللبناني في العملة الأجنبية أضعف بكثير عند النظر إليه بالقيمة الصافية، لأنه لديه التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية اللبنانية، والتي نقدرها بنحو 62 مليار دولار في يونيو ، منها 19 مليار دولار إلزامي متطلبات احتياطية."

على النقيض من ذلك، يعمل البنك المركزي المصري والبنوك التجارية في البلاد في بيئة أكثر حميمية؛ على الرغم من أن إجمالي الإقراض بلغ حوالي 32 ٪، مع حوالي 10 ٪ من القروض للشركات المملوكة للدولة.

فيما أدى ارتفاع أسعار الفائدة في السنوات القليلة الماضية، إلى جانب ارتفاع الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الحكومي، إلى تدفقات نقدية كبيرة، وكذا التخفيضات المستمرة في أسعار الفائدة يجب أن تعطي بدورها دفعة تشتد الحاجة إليها لإقراض القطاع الخاص، والذي يمثل حاليًا 18٪ فقط من إجمالي البنوك التجارية في مصر.

تقول زينب عبد الله، مديرة فريق المؤسسات المالية في فيتش للتصنيف الائتماني: "في المستقبل، من المتوقع أن تحول البنوك تركيزها من أذون الخزانة إلى إقراض القطاع الخاص" ، على الرغم من انخفاض نسبة الأسهم إلى الأصول حوالي 7٪ مقابل من 10 ٪ إلى 12 ٪ في البلدان الناشئة المكافئة تشير إلى أن البنوك ستكافح للحفاظ على قاعدة رأسمالها إذا استحوذت على قدر كبير من الإقراض الجديد. "