التخطيط: مصر من أوائل الدول المتبنية لـ استراتيجية التنمية المستدامة
كتب محمد عليأكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تبنت استراتيجية للتنمية المستدامة تتسق مع أجندة 2030 الأممية، حيث أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكيد على الدعم السياسى لهذه الاستراتيجية.
وأضافت أن مصر تبنت فى صياغة تلك الرؤية النهج التشاركي بما يضمن مشاركة ما نطلق عليه "المثلث الذهبي للتنمية" من القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة، ومن هنا كان التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة لضمان مشاركة الجميع في عملية التنمية.
وأشارت الوزارة، خلال مشاركتها اليوم بفعاليات المؤتمر الدولي لقدرات التقييم الوطنية، إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.
موضوعات ذات صلة
- المستكاوي: أندية مصر ”بتمشي مع الهيصة”.. وموقف الأهلي ”مُحرج”
- بهدفين.. المصري يفوز على إف سي مصر (فيديو)
- المصري ينهي الشوط الأول متقدمًا على إف سي مصر بهدفين (فيديو)
- فاروق الباز: الطاقة الشمسية ستغير وضع مصر الاقتصادي
- الإحصاء: الصادرات المصرية للكويت ارتفعت لـ167.8 مليون دولار
- رئيس وزراء الكويت: مصر ركيزة أساسية لاستقرار الوطن العربي
- تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت
- التايمز: مستقبل الغاز فى خطر.. ومصر مفتاح لزيادة الإنتاج
- رئيس المحكمة الدستورية: التعاون بين مصر والدول العربية مستمرا
- استشاري علاقات أسرية: مصر الأولى عالميًا في زيادة معدلات الطلاق
- ”مصر للطيران” تتسلم ثالث طائرة من طراز إيرباص ”A220-300”
- رئيس المحكمة الدستورية: التعاون بين مصر والدول العربية سيستمر
كما أشارت إلى أهمية تعاون الدول النامية مع بعضها البعض في تحقيق التنمية المستدامة باعتباره الطريق الأساسى للتنمية في الوقت الحالي، ولاشتراك تلك الدول في العديد من المشاكل والظواهر الاجتماعية التي لا تحتاج إلى حلول نمطية وإنما إلى حلول مبتكرة تتوافق مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية التى تمر بها هذه الدول.
كما أشارت إلى التحديث الذى يتم حاليًا على رؤية مصر 2030 لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتعظيم الحث والتأثير بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاث: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك للتركيز على أهمية عنصر المتابعة والتقييم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات والبرامج المنفذة.
وحول دور الحكومة المصرية في مجال المتابعة والتقييم، قالت وزارة التخطيط إنه إيمانًا بدور المتابعة والتقييم في تحقيق التنمية المستدامة، فقد تبنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عدة مبادرات وبرامج لضمان تحقيق السياسات لأهدافها، مشيرة إلى "المنظومة الإلكترونية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي" كأول منظومة أداء في تاريخ مصر تقوم بمتابعة وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بواسطة مؤشرات أداء استراتيجية وتشغيلية بطريقة الكترونية وموضوعية يستطيع من خلالها متخذ القرار متابعة أداء البرامج والخطط في كافة الوزارات والهيئات بشكل رقمي قابل للقياس.
وأضافت أن الوزارة قامت بإطلاق "المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة" من أجل تعزيز الشفافية ورفع كفاءة عملية التقييم على مستوى المشروعات التي تمول من الاستثمارات العامة، حيث تعد هذه المنظومة أحد أهم برامج المتابعة والتقييم التي أطلقتها الحكومة حيث إنها لا تقوم بميكنة عملية إعداد الخطة والمتابعة فقط، وإنما تربط بين المشروعات التي يتم تنفيذها وأهداف وغايات التنمية المستدامة، مشيرة إلى العمل للانتقال إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء بدلًا من موازنة البنود مما سوف يسهم بصورة كبيرة في تحسين عملية المتابعة والتقييم وكذلك زيادة الشفافية.
وأشارت إلى مبادرة "شارك" والتى تعتزم وزارة التخطيط إطلاقها قريبًا بالاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والتطبيقات التكنولوجية لخدمة عملية المتابعة والتقييم والتشاركية، وهو تطبيق على الهواتف المحمولة يتيح للمواطن تصفح ومتابعة المشروعات التنموية على مستوى الجمهورية مما يعزز التواصل والمشاركة الاجتماعية وواقعية وموضوعية عملية المتابعة والتقييم.