”القضاة” يحذر من الخوض في منصب النائب العام

حذر نادي قضاة مصر، من خوض قنوات فضائية ومواقع على الانترنت، في منصب النائب العام، وتعمد نشر أحاديث مغلوطة وما وصفه " بالاعتداءات المتكررة" التي تنال من رجال القضاء.

وطالب النادي خلال بيان صحفي صباح اليوم الجمعة، عدم تناول القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وثمن النادي دور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن، وناشدها ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالة بأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها.

وشدد مجلس إدارة النادي على أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة.

و أكد النادي أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون ، وكذلك التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، مضيفا أن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، في تصريح للصحفيين إن مجلس إدارة النادي تابع بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت ( يوتيوب ) من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة.

وقال " السيد"، إن النادي لن يقبل باستمرار مثل هذه الاعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين، و هناك سبل قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية.