التضامن: تشكيل لجنة لتعديل قانون الخدمة العامة

قالت أميرة أمين، مدير عام الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه جارٍ تشكيل لجنة بعضوية كل من وزارات التضامن والتخطيط والمالية؛ لمناقشة المسودة النهائية لتعديل قانون الخدمة العامة 76 لسنة 73، وذلك بعد الانتهاء من جمع المقترحات والملاحظات من المسئولين وأخصائيي الخدمة العامة بجميع المديريات، وذلك بعد عرضها على المستشار القانوني للوزارة لصياغتها كمواد تُدرج فى قانون الخدمة العامة الجديد، مشيرة إلى أن القانون المعمول به حاليًا منذ 1973، وسيتم إصدار آخر يتناسب مع الواقع الراهن ليكون أداة لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل.

وأضافت أمين، أن أبرز الملاحظات متعلقة بانقطاع المكلفات عن التدريب والإجازات، ومنها إجازات الوضع، بجانب تغيير المكافأة المادية التي كانت تُمنح للمكلفين بقيمة 4 جنيهات فقط، رغم أن بعض الوزارات عدَّلتها، إلا أنه تعديل إداري فقط، لذلك يتم التفاوض مع "المالية" لتعديل هذه القيمة، حتى مع تزايد أعداد مكلفي الخدمة العامة التى وصلت إلى 133 ألفا بنهاية يوليو الماضي.

وأوضحت أن وزارة التموين تمنح 600 جنيه للمكلف، وجهاز حماية المستهلك 1000، والتأمينات 500، والنيابة 400، والتضامن 800، ومترو الأنفاق 1000 جنيه واشتراك لمدة سنة، والتعليم بلا مقابل والعاملات بالأبحاث الخارجية فى تكافل وكرامة يُعاملن بالاستمارة.