النيابة العامة تأمر بحبس ضابط 4 أيام لتعديه بالضرب على محامٍ
رمضان أحمدقرر النائب العام، بحبس الملازم أول عبد الرحمن الشبراوي، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بضرب محام بالمحلة الكبرى أمس، وذلك بعد استجوابه.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تفاصيل الواقعة والتي بدأت أحداثها في تمام الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس، حينما قام المحامي أحمد علوان يقف بسيارته أمام نقطة تمركز النجدة بشارع الحنفي بمدينة المحلة الكبرى في انتظار قدوم أفراد أسرته؛ فحضر إليه الضابط المهم يطلب منه الانصراف من المكان؛ ولعدم انصياعه لأمر الضابط نشبت مشادة بينهما، تطورت إلى اشتباك بالأيدي انهال الضابط خلاله وعددًا من مرافقيه من قوات الشرطة على المحامي بالضرب فأحدثوا به إصابات بالغة؛ ثم احتجزوه داخل سيارة الشرطة وضربوه فيها حتى وصولهم به إلى قسم شرطة أول المحلة الكبرى.
موضوعات ذات صلة
- ترامب: لن نربط مسألة تحقيقات ”بايدن” باتفاق للتجارة مع الصين
- مصدر أمني: ”القومي لحقوق الإنسان” يسعى لنشر البلبلة في الشارع المصري
- بعد طلب سفاراتهم.. النائب العام يخلي سبيل الأجانب المحبوسين بقضية التظاهر
- وزير العدل يهنئ النائب العام الجديد
- ثريا تطلب الخلع .. ”أدى تلاجتي لأخته والخلاط لأمه”
- بلاغ يتهم الهاربين محمد ناصر وسلامة عبد القوي بالتحريض على رئيس الجمهورية
- لاتهام الزوج بتبديدها.. حبس 3 متهمين بسرقة منقولات شقيقتهم
- مصادر قضائية: مواقع إخوانية وراء شائعة مجاملة نجل النائب العام
- ضبط عاطلين سرقوا 60 ألف جنيه بعد مطاردة مثيرة بمصر الجديدة (صور)
- ”القضاء الأعلى” يحظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام
- النائب العام يقرر إحالة جدة الطفلة جنة للمحاكمة العاجلة
- سميحة تطلب الخلع .. ”ضربني بالحزام عشان بغسل رجله”
وأضاف البيان أن أمام القسم أنزلوه فأبصره محام يعرفه ورئيس مباحث القسم، حيث هال الأخير ما حدث وسارع إلى تخليص المجني عليه من بين أيديهم وحرر محضر بالواقعة، وكان نقطة انطلاق تحقيقات النيابة العامة، بينما بادرت وزارة الداخلية بإيقاف الضابط عن عمله.
وذكر بيان النيابة العامة، الصادر مساء اليوم الجمعة، أن النيابة العامة استمعت لشهادة المجني عليه، وشهادة المحامي الذي شاهده حال إنزاله من سيارة الشرطة بالقسم، واستجوبت الضابط لاتهامه بالقبض على المحامي المجني عليه واحتجازه دون وجه حق، واستعمال القسوة معه؛ وأمرت بحبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وسارعت النيابة العامة إلى التحفظ على أجهزة تسجيلات آلات المراقبة بقسم الشرطة وبمحيط الواقعة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على المحامي المجني عليه، وضربت أجلًا له لعرضه على مصلحة الطب الشرعي، كما طلبت بيانًا بأسماء القوة المرافقة للضابط المتهم، وطلبت رئيس مباحث القسم لسماع شهادته، وتعكف النيابة العامة على تفريغ محتوى تسجيلات آلات المراقبة ومشاهدة محتواها لكشف حقيقة الواقعة كاملة.