لمتابعة الأسعار.. حملات مكثفة على محطات الوقود بالدقهلية

 

أكد المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار المواد البترولية، والذى أعلنته الحكومة مساء أمس الخميس.

 

فيما جرى توجيه عدة حملات بناء على توجيهات الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، على محطات الوقود للتأكد من الإعلان عن تسعيرة المواد البترولية الجديدة وتوافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة، للحد من المخالفات والممارسات التى من شأنها الإضرار بمصلحة المواطن.

 

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، قد أقرت في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80 و7.75 جنيه لبنزين 92 و8.75 لبنزين 95، كما أقرت خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ 250 جنيهًا ليصبح بـ 4250 جنيهًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا، وذلك في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه ليحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.

 

يأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام، في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.

 

وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.