تأجيل محاكمة المتهمين بـ”حسم ولواء الثورة” لجلسة 2 أكتوبر

 

أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمنطقة طرة محاكمة 278 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حسم ولواء الثورة" لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان، إلى القضاء العسكري، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة).

 

وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.

 

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و (لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.

 

وأوضحت التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، في ضوء تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن وضع قادة جماعة الاخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الاعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.

 

وأشارت التحقيقات إلى تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل عدد 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي حسم ولواء الثورة الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة؛ واضطلاع مسئولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.