قرار جونسون بتعليق البرلمان يضع بريطانيا على صفيح ساخن

 

أربك رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المشهد السياسي في بلاده، أمس، بعدما قرر تعليق أعمال البرلمان لـ5 أسابيع حتى 14 أكتوبر، أي قبل أسبوعين فقط من الموعد المقرر لـ"بريكست"، اتفاق انسحاب بريطانيا من الأتحاد الأوروبي.

 

وتقلّص هذه الخطوة فرص نجاح النواب في تعطيل الخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي قبل 31 أكتوبر، ما أثار موجة تنديد واسعة بين النواب.

 

تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6%، مقابل اليورو والدولار، بعد هذا الإعلان الذي يعزّز فرضية الخروج من دون اتفاق، وهو سيناريو يقلق الأوساط الاقتصادية بصورة خاصة، ويثير خشية من حدوث نقص في بعض المواد.

 

ورأى رئيس مجلس العموم، جون بيركو، أن الخطوة "فضيحة دستورية"، فيما اتّهمه نواب محافظون بأنه يسعى لـ"تخريب (بريكست)" بسبب طريقة إدارته للجلسات المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

من جهته، اعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي (العمال)، جيريمي كوربن، الخطوة "فضيحة وتهديداً لديمقراطيتنا".

 

وفي معسكر المحافظين المعتدلين كذلك، أثارت الخطوة استنكاراً. وندّد وزير المالية السابق فيليب هاموند، المعارض لسيناريو الخروج من دون اتفاق، بـ"فضيحة دستورية"، لكن جونسون دافع عن قراره، مؤكداً أن جدول الأعمال المحدد "يعطي متسعاً من الوقت للنواب لمناقشة الاتحاد الأوروبي و(بريكست)".

 

بدورها، أعربت أرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الآيرلندي الشمالي الصغير، الذي يضمن للمحافظين غالبية ضئيلة في البرلمان، عن دعمها لقرار جونسون.