٤ سبتمبر.. الحكم فى دعوى إلغاء نظام التعليم بـ ”التابلت”
كتب أحمد الخشابقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت ، حجز الطعن المقدم من المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بصفته ولي أمر نجلته سما عمرو الطالبة في الصف الأول الثانوي، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي للحكم بجلسة ٤ سبتمبر المقبل .
وتقدم مقيم الدعوى بخطاب صادر من وزارة التربية والتعليم الفني بتاريخ سابق على قرار وزير التربية والتعليم باستخدام التابلت؛ يفيد مضمونه على قيام أحد المعلمين بالتقدم بذات المشروع إلى الوزارة عام 2016 لتغير نظام الامتحانات من الورقي إلى الالكتروني عن طريق إنشاء بنك الأسئلة الالكتروني، وإجراء نظام الامتحانات عن طريق الإنترنت وقد تم رفض المشروع من قبل الوزارة لعدة أسباب من أهمها كما ورد بالخطاب؛ أن تنفيذ مشروع نظام الامتحانات الالكترونية يؤدي إلى الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما أن إتاحة الورقة الامتحانية عن طريق الإنترنت يشكل خطرًا شديدًا على سرية الامتحانات وتعرضه للتسريب.
موضوعات ذات صلة
- 50 كلية مخصصة لطلاب الدبلومات بتنسيق الجامعات
- مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية فى تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة السحر والجمال
- مدبولي ينقل تهنئة الرئيس السيسي للشعب السوداني بالتوقيع على وثيقة انتقال السلطة
- الأهلي يختار ستاد القاهرة لمبارياته في الدوري
- في 40 نقلة.. محافظ الجيزة: رفعنا 800 طن من مخلفات ذبح الأضاحي بالوراق
- 28 سفينة ضمن حركة الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم
- ”اللقاء الثالث على التوالي”.. توخيل يستبعد ”نيمار” من قائمة مباراة رين
- خلال شهر.. ”القوى العاملة” تعتمد 3292 عقد عمل وشهادة للمصريين بالإمارات
- براءة 3 متهمين في قضية ”ألتراس أهلاوي”
- إحالة مسئول بالإذاعة والتليفزيون لاختلاسة 150 ألف جنيه لمحكمة الجنايات
- بدء عودة حجاج القرعة والجمعيات الأهلية
- السيسي يتفقد مشروع ”الصوب الزراعية”
وطالب عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.
كما طلب الدفاع إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان وزير التربية والتعليم تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.