طارق الخولي: البعد الاقتصادي خيم على نقاشات مؤتمر الشباب
حشمت سعيدأوضح طارق الخولي عضو مجلس النواب، الفرق بين مؤتمر الشباب السابع، الذي أقيم أمس، وأوله في العاصمة الإدارية الجديدة، وبين المؤتمرات السابقة، حيث بدأت مؤتمرات الشباب من سيناء وكان هذا بمثابة رسالة للسلام، حيث يعطي اختلاف المكان اختلاف الانطباع للموضوعات المطروحة والموضوعات محل النقاش.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد"، عبر شاشة "TeN"، أن البعد الاقتصادي خيّم على النقاشات في المؤتمر، حيث جرى التطرق إلى الاجراءات الاقتصادية التي تمت في الفترة الماضية والتي حيّا فيها الرئيس أكثر من مرة الشعب المصري الذي تحمل تبعاته.
وتابع، أن مؤتمر الشباب تحول في هذه النسخة من مؤتمرات للشباب إلى حالة من الحوار المجتمعي الشامل حول قضايا لا تتعلق بقضايا الشباب فحسب وإنما تتعلق بالمجتمع ككل، وتحولت إلى منصة يطل منها رأس الدولة والحكومة والمسئولين وقادة الفكر وقادة السياسة في الدولة لحالة من الحوار الشامل مع الأطياف المختلفة من المجتمع.
موضوعات ذات صلة
- رئيس دعم مصر يهنيء المنشاوي برئاسة النيابة الإدارية
- بنك مصر يحتفل بتخرج أول دفعة فازت بمنحة لجامعة النيل
- بدء اجتماع الحكومة بمتابعة توجيهات السيسي بمؤتمر الشباب
- الإبراشي: الرئيس تحدث في مؤتمر الشباب بكل صراحة وشفافية
- السيسي: الإصلاح الاقتصادي للإعلام أظهر حجم تفاوت المصروفات والإيرادات
- تكريم منتخب اليد في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية
- ”تنسيقية الأحزاب”: جلسة التحول الرقمي بمؤتمر الشباب مهمة وفعالة (فيديو)
- السيسي يكشف عن ”منظومة سرية تحت الأرض” (فيديو)
- هونر تطلق هاتفها الجديد ”HONOR 20” في مصر 8 أغسطس
- والدة هديل ماجد: ”هديل إنسانة طبيعية وتفوقت على نفسها حتى حصلت على ليسانس الآداب”
- السيسي يشهد تخرج الدفعة الأولى لتأهيل الشباب الإفريقي
- اليوم الثاني.. بدء فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب
وأردف، أن جلسة "أسأل الرئيس"، بالمؤتمر تعبر عن تفاعل مجتمعي حقيقي لوجود شباب مصري يعبر عن مختلف الأأطياف الفكرية والأبعاد الاجتماعية، تشارك وتعبر عن نفسها وتسأل رئيس الجمهورية في أي شأن.
وحضر مؤتمر الشباب السابع، الذي انتهت فعالياته، أمس الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.