رئيس أركان الجيش الجزائري يؤكّد عدم رغبته في السّلطة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء عدم رغبته في السّلطة، مؤيدا المبادرة التي أطلقها الرئيس المؤقت لبلاده، عبد القادر بن صالح.

وقال قايد صالح ، في كلمة ألقاها اليوم : "عملت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ومنذ بداية الأزمة، على تبني مقاربة اتسمت بالعقلانية في الطرح، وبالمنطق في التناول، وبالواقعية في مرافقة الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة، مؤكدة في العديد من المناسبات، أنه لا طموحات سياسية لها سوى خدمة الوطن ومصالحه العليا".

وأضاف "إننا في الجيش الوطني الشعبي نبارك الخطوات المقطوعة على درب الحوار الوطني لا سيما بعد استقبال رئيس الدولة مجموعة من الشخصيات الوطنية التي ستتولى إدارة الحوار حيث تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية لمرافقتها في هذا المسعى النبيل وتهيئة الظروف في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال".

وأشار إلى انه "لا مجال لمزيد من تضييع مزيد من الوقت ، والانتخابات هي النقطة الأساسية التي يجب أن يدور عليها الحوار ، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالنجاح بعيدا عن أسلوب الشروط المسبقة التي تصل إلى الإملاءات".

واستنكر رئيس أركان الجيش الجزائري دعوة بعض الشّخصيات لإطلاق سراح الشباب المسجون خلال الحراك، قائلا " الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة ، حسب زعمهم، مسمومة".

وأضاف :"أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها .

وتابع :"ونحن في الجيش الوطني الشعبي نشجعها، وندعوها لمواصلة مسعاها الوطني المخلص بنفس العزيمة والإصرار بعيدا عن كل التأثيرات والضغوط التي تحاول منح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب والعودة إلى زرع البلبلة والتأثير في مسار الأحداث".

ورفض قايد صالح تخفيف الإجراءات الأمنية المتخذة على مداخل العاصمة والمدن الكبرى ، قائلا إن "هذه التدابير الوقائية تتطلبها مصالح الأمن لتأمين المسيرات".

ووصف هذه الدعوات بأنها "مشبوهة وغير منطقية" ، مشيرا إلى أن انتشار عناصر الشرطة خلال مسيرات الجمعة " في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس" وأكد على ضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها، مشيرا إلى أنه "من غير المقبول التشكيك في نوايا وجهود مصالح الأمن، ومن غير الأخلاقي تشويه الحقائق واختلاق الأكاذيب، بغرض إعطاء نفس جديد لأصحاب النوايا الخبيثة، الذين يعملون على تأجيج الوضع وإطالة أمد الأزمة".

وشدد قايد صالح على أن "مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".

يشار إلى أنه تم توجيه دعوة إلى ست شخصيات "وطنية" لقيادة الحوار الذي تطمح السّلطة الجزائرية لأن يخرج البلاد من أزمتها التي تعيشها منذ أشهر وقد وضعت اللّجنة المشكلة من قبل بن صالح عددا من الشروط للقبول بطلب الرّئاسة.

واشترطت اللّجنة اطلاق سراح الشباب من معتقلي الحراك إلى جانب فتح المجال السمعي البصري ، وعدم التّضييق على المسيرات الشّعبية كل يوم جمعة وفتح الفضاء العام وحرية التعبير .

كما خلصت اللّجنة في لقائها أمس الاثنين إلى استدعاء عدد من الأسماء المعروفة وطنيا، في حين ردّت أبرز الشخصيات المدعوة بالرّفض على طلب اللجنة، مؤكّدين أنهم لن يدخلوا في حوار مع السّلطة الحالية.