إحالة 6 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة بتهمة التزوير والإهمال

 ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث... وإليكم التفاصيل
 

أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ستة من العاملين بجمارك بورسعيد والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد متهمين للمحاكمة العاجلة.

 

واتهمت النيابة الإدارية كلًا من مأمور تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير عام مجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير إدارة الحركة بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، مدير تعريفة بمجمع المطور بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، فاحص هندسي بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات فرع بورسعيد، للمحاكمة العاجلة بتهم التزوير والإهمال.

 

كما أمرت بإرسال صورة من الأوراق إلى رئيس جامعة بورسعيد لإعمال شئونه تأديبيًا حيال ما أسند لإخصائي معمل بكلية العلوم جامعة بورسعيد إبان فترة انتدابها للعمل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فرع بورسعيد.

 

جاء ذلك على خلفية التزوير والإهمال مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام بمبالغ قدرت بما يجاوز مائتان وخمسين ألف جنيه قيمة رسوم جمركية.

 

وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، التحقيقات في القضية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٨ أمام أحمد سعيد دولة، رئيس النيابة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد كمال، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، بناء على شكوى تضمنت وجود مخالفات شابت البيان الجمركي رقم "٥٤٧٧ ل ث" تمثلت في الموافقة على الإفراج عن كافة أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه على الرغم من احتوائها على صنف دراجات بخارية وهو من الأصناف الموقوف استيراده، وكذا إدراج بند جمركي مخالف لهذا الصنف باعتباره صنف دراجات أطفال هوائية على خلاف الحقيقة وكذا اكتشاف وجود أصناف زائدة في مشمول البيان لم يتم كشفها باستمارات الجرد الأولى بالمخالفة للتعليمات.

 

كشفت التحقيقات أن البيان الجمركي كان يحتوي قطع غيار موتوسيكل ولعب أطفال، إلا أنه قبل الإفراج عن الحاوية تبين أن الحاوية تحتوي دراجات بخارية ذات محركات انفجارية وليست العاب أطفال أو دراجات هوائية، وهناك أصناف أخرى زائدة لم تدرج في استمارة كشف الجميع الأولى.

 

تبين قيام المتهمين الأول والثاني بوصفهما عضوي لجنة التعريفة المكلفة بفحص البيان الجمركي بإثبات، علي خلاف الحقيقة، صنف دراجة طفل بخارية الوارد باستمارة كشف الجميع بالبيان الجمركي المشار إليه رقم بند جمركي لا يخص هذا الصنف هو بند الدراجات الهوائية العادية في حين أن البند واجب التطبيق هو البند الخاص بالدراجات البخارية ذات المحركات مما ترتب عليه قبول هذا الصنف وإدراج بند مخالف له رغم أن هذا الصنف محظور استيراده طبقاً لقرار وزير التجارة والصناعة مما أدي إلى وجود فروق مالية مستحقة تقارب 250 ألف جنيه.

كما قام المتهم الأول منفردًا بعدم اكتشاف وجود أصناف زائدة بمشمول البيان مما ترتب عليه الموافقة على الأصناف الواردة باستمارات الجرد الأولى دون إثبات هذه الأصناف مما أدى إلى وجود فروق مالية مستحقة بمبلغ  يجاوز 10 آلاف جنيه، وقيام المتهم الثالث باستلام وتسليم ملف البيان الجمركي إلى مندوب صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام منشوري الإجراءات، وأهمل الإشراف والمتابعة على أعمال كل من المتهمين الأول والثاني مما ترتب عليه ارتكابهما المخالفة المسندة إليهما.

 

وإهمال المتهم الرابع بوصفه مراجع الكشف المكلف علي البيان الجمركي في القيام بأعمال المراجعة والكشف وجرد أصناف مشمول البيان الجمركي المشار إليه، وإصدار المتهم الخامس إذن الإفراج الجمركي النهائي الخاص بالبيان الجمركي على الرغم من شمول البيان لصنف دراجة بخارية والمحظور استيرادها.

 

أسفرت التحقيقات عن مسئولية لجنة الفحص المشكلة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع بورسعيد وذلك لإثباتهم علي خلاف الحقيقة بشهادة المطابقة الخاصة بالأصناف الواردة بالبيان الجمركي المشار إليه ما يفيد أن جميع الأصناف مطابقة، هذا وقد تم تحصيل كافة الرسوم والغرامات من صاحب الشأن وقيامه بالسداد والتصالح بعد تحرير محضر الضبط.

 

بناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.