النائب العام يعلن تفاصيل تحقيقات النيابة في حادثة قطار رمسيس

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار الحوادث... واليكم التفاصيل

 

أعلن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، تفاصيل ما انتهت إليه النيابة العامة من توصيات بشأن حادث القاطرة بمحطة مصر للسكك الحديدية، والتى وقعت فى فبراير الماضي.

 

أكد البيان الذى أصدره النائب العام أن النيابة انتهت من التحقيقات فى واقعة دخول القاطرة رقم 2303 إلى الرصيف رقم 6 بسرعة عالية دون قائدها ما تسبب فى اصطدامها بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذى يسع 6 آلاف لتر، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلًا للاشتعال مما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود شرر معدنى ناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

 

تضمن البيان أن ما انتهت إليه التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة فى هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات فى الفترة السابقة أن سلو العاملين فى الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفته للتعليمات وهى المخالفات التى اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التى استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة الحادث وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمتخصصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء وجهات البحث، وانتهاءً باعتراف بعض المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث.

 

وظهر من التحقيقات بما لا يدع مجالًا للشك أن أسباب هذا الحادث والحوادث الأخرى ترتكز في الأساس إلى سلوك بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر والذي اتسم بالإهمال الشديد وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القطارات التي يقودوها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلًا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم بما يتفق ومنظومة التشغيل الآمن للقطارات، وهي المنظومة التي يقومون بالتحايل عليها بغية اختصار ساعات العمل المقررة، فضلًا عن رغبتهم في تغطية عدم حضور بعضهم لمكان عملهم في الوقت المحدد، وأمثلة تلك المسالب والمخالفات كثيرة وفق ما أظهرت التحقيقات.

 

وذكر البيان أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت قيام السائقين عمدًا بتعطيل الجهاز الذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة للقطار التزامًا بإشارات السكة، كما تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة، أن بعض العاملين غير المؤهلين يقومون بالعبث في لوحة إلكترونية تسمى لوحة الربليهات، والتي تتحكم إلكترونيًا في حركة تحويل مسار القطارات، وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تمنع غير المؤهلين والمتخصصين من التعامل مع تلك اللوحة، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع حوادث للقطارات.

 

كما تبين للنيابة العبث بذراع العاكس بما يجعله حر الحركة بنزع ما يسمى (الجزرة) من موضعها، ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار دون قائده متى كان ذراع العاكس في وضع تشغيل وهو ما حدث في القاطرة محل التحقيق المشار إليه والذي ترتب عليه وقوع الحادث.

 

وأضافت التحقيقات أن هناك وسيلة آمان أخرى بالقاطرة تسمى (بدال رجل السائق الميت) وتتطلب ضغط السائق عليها أثناء قيادته للقطار وتصدر صوتًا للإنذار عند عدم ضغط قائد القاطرة عليها أثناء القيادة ليتم بعد ذلك إيقاف القطار، والغرض منها تلافي الحوادث في حالة فقدان قائد القطار لوعيه أو وفاته أثناء قيادته للقطار، وفي كثير من الحالات ومنها حادث القاطرة بمحطة مصر قام السائق بتعطيل تشغيل تلك الوسيلة لما تصدره من أصوات ينزعج منها ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة لما أمكن للقاطرة الاستمرار في السير دون قائدها والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 حيث وقع الحادث.

 

وأظهرت التحقيقات عدم التزام عمال المناورة والمساعدين للسائق بالتواجد في أماكنهم المحددة بالقطار مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث، وقيام قائدي القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية في بعض أجهزته تمنع وفقًا للتعليمات التحرك بالقطار، وكذلك عدم أداء صيانة القطارات وفقًا للأصول الفنية حسبما أفاد بعض العاملين، وأنه أحيانًا لا يتم صيانتها رغم صدور تقرير فني بتمام الصيانة، فضلًا عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية.

 

وأكدت التحقيقات، تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعنيين بها واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليهم بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل، حيث تبين أن سلوك العاملين سالفي البيان يظهر منه تفشي الإهمال في أداء العمل يستند في الأصل إلى تهاون المسئولين في معاقبة المقصرين والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات.

 

كذلك إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة بالمحطة في متابعة استخدام (إبرة السقوط) التي تعد من وسائل الأمان إذ تمنع دخول القطار إلى المحطة دون الحصول على تصريح، وذلك عن طريق إسقاط القطار على القضبان إلى الأرض مباشرة بما يؤدي إلى توقفه أو حتى انقلابه ومنع دخوله إلى الأرصفة، وهو ما لم يكن مفعلًا أثناء الحادث محل التحقيق لإهمال القائم على ذلك ببرج المراقبة.