حيثيات الحكم على حسن مالك بالإضرار بالاقتصاد القومي

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار الحوادث... واليكم التفاصيل

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 أبريل، في مُحاكمة حسن مالك، وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار الاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة، و5 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين.

 يأتي ذلك بالإضافة الى أوراق بعنوان "كيفية بث روح التفاؤل لدى أعضاء التنظيم، ومذكرة تتضمن كيفية تصعيد العمل الثوري ومستوى الحراك بالمكاتب الإدارية للجماعة، ونماذج لبعض الرسائل والموضوعات الإعلامية ورسائل ينشرها الأفراد، وقراءة في الموقف الاقتصادي: هل يستطيع الدعم الخارجي إنقاذ الاقتصاد المصري، وخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل لدى الأفراد كلما شجع ذلك على الاستهلاك والاستثمار ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق.

مُخطط الإضرار استهدف بث مناخ تشاؤمي حول الاقتصاد

 

 وتضمنت الأوراق بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي للبلاد مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك؛ ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وتنفيذ ذلك يكون بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال- ..)، واستمرار الجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية، وكذا مع سائقي التاكسي والمواصلات الخاصة بلزمات معينة مثل "عليه العوض ومنه العوض البلد باظت" ... الواحد لازم يهاجر ويسيب البلد ... البلطجية في كل حته... السرقة بقت في كل مكان ... الحرامية رجعوا يسرقوا تاني وببجاحه.

 

وتضمنت الخطة كذلك نشر شائعات غير صحيحة من شأنها إثارة غضب المواطنين وحثهم على الثورة ضد نظام الحكم مثل: الحكومة هتبيع البلد للإمارات والسعودية واليهود وخاصة الصحراء الغربية، أسعار البنزين والسولار هتزيد جنيه ونصف، هيغلوا البنزين 80، الكهرباء هتزيد 50% بداية من شهر يوليو. هيشيلوا هشام جنينة عشان فضحهم.

 

خطة الإضرار تضمنت العمل على زيادة مشكلات الكهرباء و المرور

 

كما تضمنت الأوراق الخطة الإخوانية بحث أعضاء الجماعة على العمل على زيادة مشكلات الطاقة (المنتجات البترولية والكهرباء)، وعمل تكدس وزحام مروري بالقاهرة وعواصم المحافظات خاصة على منتج السولار والبنزين.

 

يُضاف إلى ذلك تشجيع التخزين لدى العديد من الفئات وهو ما يزيد من حدة الأزمة، وتشجيع الفلاحين بصفة أساسية في تخزين السولار، وخلق طلب وهمي على محطات الوقود مما يؤدي إلى تدافع المواطنين على شرائها، وكذلك عن طريق زيادة معدلات الاستهلاك في البيوت بالنسبة للكهرباء مع عدم سداد فواتير الاستهلاك، ورفض أي زيادات في أسعار الطاقة بالتظاهر.

 

الضغط على موارد النقد الأجنبي أحد أهداف خطة الإضرار

 

 كما تضمنت الخطة حثهم أيضاً علي الضغط على موارد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وسحب الدولار من السوق بسحب 2  إلى 3 مليار دولار خلال الشهور الست المقبلة.

 

وتضمنت الخطة أن يتم ذلك بشكل مستمر أي بنحو 500 مليون دولار شهرياً، مع زيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري في ظل التوقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار، وقيام الناس العادية بتخزين الدولار سواء التجار أو الصناع وهو ما يخلق طلب إضافي على الدولار مع تخزين الدولار خارج الجهاز المصرفي المصري,

 

إضافة إلى تشجيع المصريين بالخارج على وقف التحويلات مع تحويل الودائع المصرية بالجنيه إلى شهادات دولاريه وسحبها بعد فترة، وشراء المنتج المستورد دون المصري وخاصة في القطاعات الداعمة للانقلاب وذلك لتشجيع الاستيراد وإلحاق أكبر ضرر بالشركات المؤيدة للانقلاب، ووجوب نشر عدد كبير من الشائعات الاقتصادية التي من شأنها نشر الفزع والإحباط بين المواطنين، واستعرضت الخطة الإخوانية المساعدات العربية الاقتصادية لمصر وأثرها في تخفيف الضغط الاقتصادي عن كاهل الموازنة العامة.

 

الجماعة خططت لإفشال المساعدات الاقتصادية لتشتد الأزمة

 

 وانتهي المخطط إلى ضرورة اتخاذ إجراءات من أعضاء الجماعة لإفشال تلك المساعدات الاقتصادية لكي تشتد الأزمة الاقتصادية بالبلاد وذلك باستمرار المظاهرات، واستمرار وتيرة عنف السلطة ضد المظاهرات، و تبني السلطة لمحاربة الإرهاب كإطار لعملها، وارتفاع وتيرة المصادمات في المناطق المختلفة وخاصة العاصمة والمناطق السياحية، وشن حملات إعلامية منظمة لإفشال أي خطوات إصلاحية أو تجميلية للنظام من خلال التشكيك فيها ومهاجمتها وتوعية المواطنين بخطورة ما يقوم به النظام، واستمرار العمل الثوري بأشكاله المختلفة.