الحكومة تحيل مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية للبرلمان

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبارمصر واليكم التفاصيل..
 

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 سنة 2017 ، إلى مجلس النواب تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية .

وقال محمد سعفان وزير القوي العاملة، إن الدولة المصرية تحركت علي الفور لمعالجة تلك الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء والتي سوف تعرض تقريرها في هذا الشأن علي لجنة معايير العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته 108 التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في 10 يونيو المقبل بجنيف، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بعرض ملاحظات لجنة الخبراء على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل والذي يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال والحكومة، وقد وافق المجلس على إجراء التعديلات اللازمة على القانون ، وأوصي بإحالتها إلي مجلس الوزراء الذي وافق بدوره عليها تمهيدا لإحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإصدار التعديل اللازم.

وكشف الوزير بعض التفاصيل الاخرى وقال  إن التعديل نص علي تخفيض عدد العمال اللازم لتشكيل اللجنة النقابية إلى 50 عاملا بدلا من150 عاملا، وتخفيض عدد اللجان النقابية اللازم لتشكيل نقابة عامة إلى 10 لجان بدلا من 15 لجنة ، وتخفيض عدد النقابات العامة اللازم لتشكيل اتحاد عام إلى 7 نقابات بدلا من 10 نقابات عامة .