أبوشقة: الموافقة على التعديلات الدستورية إرادة أمة
كتب حشمت سعيدقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الموافقة على التعديلات الدستورية إرادة أمة وتصميم شعب.
وأضاف أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، قائلا: «استمعنا لكافة الآراء من جميع شرائح المجتمع قبل الموافقة على التعديلات الدستورية، وأحدث ذلك أثرا قويا، وكان رسالة لكل من حاول يشكك، وتحتطمت الشائعات على صخرة الحقيقة»، متابعا: «لم يكن الحوار المجتمعي شكليا، وأحدثنا مواءمة بين مصلحة الوطن والآراء في المادة 140 الخاصة بترشح رئيس الجمهورية لفترتين».
وتابع رئيس اللجنة التشريعية: «نتيجة الاستفتاء تؤكد على أن إرادة المصريين تفرض رأيها في النهاية، وأن ما وضع في الصندوق هو ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات»، لافتا إلى أن القيادة السياسية مصممة على المضي في طريق الديمقراطية، فقد انتهت أسطورة تزوير الانتخابات للأبد. وأوضح أبوشقة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات فيها من الضمانات تفوق مثيلاتها في أكبر الدول ديمقراطية، قائلا: «الشعب أحس بالضمانات فكانت تلك النتيجة التي تؤكد رغبة لتحقيق الديمقراطية»، لافتا إلى الحفاظ على استقلال القضاء بالتعديلات الجديدة،
موضوعات ذات صلة
- «كبش 3» على قناة الظفرة.. قريباً
- طارق سعدة: نتيجة استفتاء 2019 تؤكد على ارتفاع درجات الوعى
- «العليا للحج والعمرة» تناقش أزمة التأشيرة الإلكترونية
- الجيش الليبي يعثر على حطام الطائرة الحربية التي أُسقطت اليوم
- أحمد موسى: الشعب المصري رد على قوى الشر (فيديو)
- عمرو مصطفى يقدم العزاء لـ هشام عباس فى وفاة والدته
- برلماني ليبي: قطر وتركيا هما عنوان الإرهاب في ليبيا (فيديو)
- سياسي: موافقة المصريين على التعديلات الدستورية انتصار على مؤامرة الأعداء (فيديو)
- بعد اعلان الوطنية للانتخابات بنتيجة الاستفتاء.. أحمد موسى: «هية دي الديمقراطية»
- طارق الخولي: نسبة المشاركة في الاستفتاء أبلغ رد على دعوات المقاطعة (فيديو)
- بداية الشوط الثاني من مباراة بيراميدز والزمالك
- حسام الخولي: لم أتوقع تلك النسبة المشاركة في الاستفتاء (فيديو)
قائلا: «السلطة القضائية ميزانيتها مستقلة، ولا يتدخل أحد في عمل القاضي، لكن مرفق القضاء هذا خاص بتنظيم أمور معينة». وشرح رئيس اللجنة التشريعية مصطلح الدولة المدنية في التعديلات الدستورية قائلا: «لا تعني الدينية ولا العسكرية ولا العلمانية، وإنما هي دولة السيادة فيها للقانون.. وكل هذا مسجل في المضابط».