«نصار» يوقع عقد «تشغيل الشباب» مع منظمة «اليونيدو».. تابع التفاصيل
كتب أحمد المالحشهد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة توقيع عقد مشروع «تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء» والذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة ومنظمة العمل الدولية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، حيث يستهدف المشروع إيجاد فرص عمل أمام الشباب لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية في مصر.
وقع العقد كل من الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة وسيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية، و جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمصر «اليونيدو» بمصر، وسيلفان مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.
موضوعات ذات صلة
- مدرب كارديف سيتي يصف ركلة جزاء «صلاح» بالمسرحية السخيفة
- وفاة مُسن أثناء مشاركته في الاستفتاء
- حسام عاشور يواصل برنامجه التأهيلي في الأهلي
- «ايتيدا» تعلن إصدار أول نموذج للبنية المؤسسية للجامعات الذكية (صور)
- «طلعت» يبحث ضخ استثمارات جديدة بمصر مع «LG» (صور)
- «السيسي» يلتقي وزراء الشباب و الرياضة العرب اليوم (صور)
- مران الأهلي.. برنامج استشفائي لـ مروان محسن
- الأهلي يسافر إلى السويس الأربعاء استعداداً للمصري
- تفاوت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين
- زي النهاردة.. محمد صلاح يحقق إنجاز تاريخي في الملاعب الإنجليزية
- «مدبولي» يلتقي رئيس الاتحاد العالمي للبورصات اليوم
- سيدة قعيدة بالوراق: «الكل ينزل يشارك علشان استقرار بلدنا» (صور)
وقال الوزير، في بيان اليوم الإثنين، إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على وضع سياسات واصلاحات جذرية للتعامل مع تحديات الهجرة غير الشرعية وتلبية احتياجات الشباب التشغيلية المتزايدة وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة حالياً، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خطط عمل جديدة على المستويين المتوسط والطويل لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة تضمن اكتساب المهارات والدخل اللازمين لاستمرارية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وتسهم بصورة كبيرة في تقليل توجه الشباب نحو الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت الدكتورة شيرين خلاف، رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن الحكومة فوضت «اللجنة التنسيقية القومية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية» لوضع التشريعات المطلوبة والإجراءات التشغيلية الضرورية للتعامل مع المشكلات الخاصة بالهجرة حيث عملت اللجنة على مدار العامين الماضيين على رفع الوعي بأخطار الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول بديلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات والبرامج.
وأشارت إلى أن اللجنة ساهمت في صياغة تشريعات جديدة تحدد الإطار القانوني الشامل للتعريف بجرائم تهريب المهاجرين وعقوباتها، مع تقديم الحماية اللازمة للضحايا، كما قامت اللجنة بإجراء دراسات ميدانية على الشباب والقصر المهاجرين لتحديد الأسباب الرئيسية للهجرة وكذلك المناطق والمجموعات المستهدفة على مستوى القرية، حيث تمثل هذه الدراسات المرجعية الأساسية لوضع استراتيجية قومية للتعامل مع ظاهرة الهجرة في مصر.
وقالت خلاف إن الوزارة وقعت خلال عام 2017 بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن الترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية وإشراك المصريين بالخارج فى تنمية الصناعة الوطنية وتفعيل دورهم فى جهود التنمية وتشجيع مشاركتهم في حركة الاستثمار الصناعي من خلال الترويج لخريطة الاستثمار الصناعي، وتيسير حصول المغتربين المصريين على الخدمات الحكومية التى تشجعهم على الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة، وبصفة خاصة في المجال الصناعي.
وأضافت، أن المشروع يستهدف خلق فرص عمل وتوظيف للشباب من خلال تعزيز وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية والحياتية ومهارات ريادة الأعمال وتحفيز الشراكات على المستوى المحلي لخلق فرص عمل بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وإيجاد سبب لبقاء الشباب بوطنهم، لافتةً إلى أن المشروع يستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار حيث يستهدف تحقيق الأمان الاقتصادي للشباب في محافظتي القليوبية والمنوفية بنهاية المشروع خاصة الفئات المعرضة للهجرة غير الشرعية حيث من المتوقع أن يستفيد نحو 18,500 شاب وفتاة في الفئة العمرية من سن ١٥ حتى ٣٥ سنة وبصفة خاصة الشباب الشباب ذوي المهارات الوظيفية الضعيفة وكذا السيدات.
ومن جانبه قال سيفان أنانيان، خبير الحوار المجتمعي والأجور بمنظمة العمل الدولية ، أن «المشروع يستجيب لواحدة من أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، وذلك من خلال مواجهة التهديدات الاجتماعية والبيئية من المنظور الاقتصادي عن طريق تعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية، والممارسات الزراعية الفضلى، بالإضافة إلى زيادة وعى المجتمعات المحلية حول هذه التهديدات».
ومن جانبها أشارت جيوفانا تشيلي ممثل ومدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن «مشروع تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء يقدم فرصة ممتازة لدعم الفتيات والفتيان في مصر لتنمية قدراتهم وتعزيز فرص التنمية المحلية من خلال تطوير سلاسل القيمة الشاملة في منطقة الدلتا».
وبدوره أوضح سيلفين مرلن نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «أن ربع الشباب في الفئة العمرية من 15-29 سنة بلا عمل، ونحن على ثقة من أن هذا الجهد المشترك بين الجهات المعنية سيساهم في معالجة الأبعاد المتعددة لتشغيل الشباب، وسيزيد من روح ريادة الشباب بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الأمن الاقتصادي في هذه المناطق المهمة بالدلتا».