«القوى العاملة» تنشر دليل قوانين العمل للمصريين بالخارج

تنشر وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، الحلقة السابعة والأخيرة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، وذلك لعدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الحلقة السابعة والأخيرة تتناول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل وبعد التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وحول إرشادات مراحل عقد العمل أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان أنها تتمثل في مرحلة التعاقد داخل مصر، وذلك بالتعاقد من خلال القنوات الشرعية التي رسمها قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له، والحرص على أن يكون عقد العمل مكتوباً وموقعاً من صاحب العمل أو من يمثله قانونا وموثق من الجهات الرسمية، ومحررا باللغة العربية، ويجوز أن يحرر بلغة أخرى بجانب اللغة العربية، مع الأخذ في الاعتبار بأن النص العربي هو المعتمد.

وشدد على ضرورة أن يحتفظ العامل بنسخة من عقد العمل طوال فترة عمله بالمملكة، ويجب أن يحدد في العقد تاريخ إبرامه وتاريخ مباشرة العمل لدى صاحب العمل ومكان العمل داخل المملكة وطبيعة العمل ومقدار الأجر الشهري والبدلات التابعة له مفصلة ومحددة وغير ذلك من مميزات، حيث يعتبر عقد العمل هو جملة الاتفاق بين العامل وصاحب العمل والذي يعتد به لدى الجهات الرسمية بالمملكة.

أما مرحلة بعد الوصول إلى المملكة، يكون نظام العمل السعودي هو المنظم لكافة جوانب علاقات العمل والذي يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويطبق هذا النظام على جميع العمال دون استثناء سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين، عدا خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق الخاص، الحارس، عامل الزراعة.

وشدد المستشار العمالي على أنه العامل مراعاة ما يلي:

- التأكد من أن صاحب العمل قد بدأ بإجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة فور وصوله إلى المملكة وخلال 90 يوما من تاريخ الوصول، ولا يغنى عن رخصة العمل أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوبا من جهة أخرى لممارسة العمل والمهنة مثل الكروت الصحية وغيرها.

- عدم العمل عند غير صاحب العمل (الكفيل) حيث يعتبر ذلك مخالفا لنظام العمل السعودي، ويعاقب بالترحيل وبغرامة مالية، ويجوز نقل خدمات العامل لدى كفيل آخر (نقل كفالة) بعد إتمام الإجراءات الرسمية.

- عدم العمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل قبل إتمام الإجراءات النظامية اللازمة لتغيير المهنة.

- الحرص على عدم ترك مكان العمل إلا في حالات الطوارئ.

- الحرص على عدم التخلف عن العودة للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة السنوية أو غيرها من الإجازات.

- عند القيام بالإجازات المقررة قانونا خارج المملكة، يجب على العامل أن يحرص على الحصول على إخلاء طرف من جميع التزاماته تجاه صاحب العمل إن أمكن.

- عدم الانقطاع عن العمل أو تغييبه بدون إذن مسبق أو عذر مقبول أو إعلام صاحب العمل بالغياب، حيث قد يترتب على ذلك قيام صاحب العمل بتوقيع الجزاءات المقررة عن تلك المخالفة، أو قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب داخلي، وإنهاء خدمات العامل بدون مكافأة نهاية الخدمة.

-  ضرورة العودة إلى العمل بعد الإجازة السنوية خارج المملكة،حيث قد ينجم عنه قيام صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب خارجي. 

تسمح الأنظمة بالمملكة بإدخال وإخراج النقد السعودي أو الأجنبي، ويحظر إخراج أي مبالغ أو مقتنيات ذهبية أو ماسية تزيد في مجموعها على 60 ألف ريـال سعودي دون الإفصاح عنها عند منافذ الخروج.

مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بجدة، دائما في خدمتك للإفادة بالحقوق والواجبات بنظام العمل السعودي وتقديم كافة وسائل الدعم المتاحة لجميع العاملين في المناطق الغربية الجنوبية، وفقًا للتخصص الجغرافي وتليفون وفاكس المكتب في خدمتك دائما: 0126671026

وفيما يلي نموذج لأحد عقود العمل المتوافق مع القواعد العامة لنظام العمل والعمال السعودي:

(عقد عمل)

التاريخ / / الموافق / /

الطرف الأول :السيد / سجل مدني /

الطرف الثاني :السيد / الجنسية : الديانة :

جواز سفر رقم بتاريخ / / صادر من 

تم الاتفاق والتراضي على الالتزام بأحكام عقد العمل التالي :-

أولًا :- الحق الطرف الأول الطرف الثاني بموجب هذا العقد للعمل لديه في وظيفة 

براتب شهري وقدره (ريـال) فقط ريـال سعودي

ثانيًا:- يتعهد الطرف الثاني بأن يضع جميع خدماته تحت تصرف الطرف الأول وحده وأن يمتنع عن القيام بأي عمل لحسابه الخاص أو لحساب الغير بأجر أو بدون اجر إلا بإشعار خطى من الطرف الأول.

ثالثًا:- مدة هذا العقد سنتين وإذا رغب الطرف الثاني في السفر قبل المدة يتحمل مصاريف السفر.

رابعًا:- يتحمل الطرف الأول مصاريف سفر الطرف الثاني إلى مقر العمل بالمملكة العربية السعودية.

خامسا:- يستحق الطرف الثاني إجازة اعتيادية مدفوعة الراتب مدتها واحد وعشرون يوما عن كل سنة من سنوات العقد وتمنح له في الوقت الذي يحدده الطرف الأول وفقا لمقتضيات العمل دون أي اعتراض من قبل الطرف الثاني وليس من حق الطرف الثاني الحصول على إجازة قبل نهاية سنة من بداية العقد وإذا لم يتمتع الطرف الثاني بإجازته هذه بناء على رغبة الطرف الأول فيحق له تعويضا عن كل إجازة سنوية يعادل راتب مدتها فقط.

سادسا:- أي إخلال من جانب الطرف الثاني بأي حكم من إحكام هذه العقد أو تهاون في أداء عمله يعطى الطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد بموجب إخطار كتابي وبدون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار ودون أن يلتزم الطرف الأول بأن يدفع للطرف الثاني أي تعويضات أو مكافآت.

سابعًا:- على الطرف الثاني الالتزام بالعمل المسند إليه من الطرف الأول.

ثامنا:- على الطرف الثاني العمل بكل جد وأمانة واستقامة وإخلاص في جميع الأعمال التي توكل إليه من قبل الطرف الأول، كما يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على كافة الإسرار والمعلومات التي قد يعرفها أو يطلع عليها بحكم عمله لدى الطرف الأول وذلك مدة بقائه في العمل وبعد خروجه منه.

تاسعًا:- تعتبر الثلاثة أشهر الأولى بمثابة تجربة واختبار للطرف الثاني إذا أثبت خلالها كفاءته في العمل اعتبر مثبتا بعدها وألا أنهيت خدماتها دون أن يحق لها المطالبة بالتعويض إذا اتضح خلاف ذلك يكون مخالفا للعقد.

عاشرًا:- على الطرف الثاني عدم التدخل في الشئون السياسية وكذلك احترام القوانين والعادات والتقاليد والالتزام بها وعدم إبداء أي ظاهرة خلقية ولا يحق له طلب أي زيادة في الراتب الأبعد انتهاء العقد.

الحادي عشر:- تختص المحاكم والهيئات الحكومية السعودية دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الطرفين.

الثاني عشر:- حرر هذا العقد من صورتين وأعطى كل طرف صورة لتمشى بموجبه وعليه جرى التوقيع. (والله ولي التوفيق).

الطرف الأول / الطرف الثاني.