برتوكول تعاون جديد بين «التخطيط» و «فيزا».. تابع التفاصيل

وقعت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بروتوكول تعاون مع شركة «فيزا» أحد الشركات العالمية للسداد الالكتروني بهدف نشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتوضيح الأثر الإيجابي لها على النمو الاقتصادي، وتشجيع ريادة الأعمال إلى جانب دعم تنفيذ رؤية 2030. 

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتيسيرعملية تقديم الخدمات للمواطنين فضلًا عن دعم استكمال منظومة ميكنة الخدمات، والتي تتضمن منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني والتي ساهمت الوزارة في نشرها وتعميمها مشيرة إلى الجهود التي تسعي الوزارة الي الاستمرار في تقديمها في ذات المجال بما ينعكس بشكل إيجابي علي عملية التنمية.

كما أكدت الوزيرة، على سعي الدولة الدائم نحو التحول إلى المجتمع الرقمي بما يتسق مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرة إلى حرص وزارة التخطيط على القيام بدورها المنوط بها القيام بها لتحقيق رؤية مصر 2030 فضلًا عن دورها في رقمنه الخدمات الحكومية، موضحة أن الوزارة تعد عضو في مجلس المدفوعات الوطني والذي يهدف إلى تقليل استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفي وتشجيع استخدام قنوات الدفع الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي من أجل دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي مع دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي .

وتابعت السعيد، أن المذكرة تسهم في تسهيل تحول المجتمع إلى التعاملات غير النقدية وخدمات الدفع الإلكترونية بما يسهم في تحفيز نمو الشمول المالي بالتوازي مع معايير تكنولوجيا المعلومات العالمية بهدف تحقيق منافع ملموسة للاقتصاد المصري وتعزيز الخدمات الحكومية.

وأضافت السعيد، أن الأهداف الرئيسة للمذكرة تضمنت الاستفادة من مواد محو الأمية المالية وذلك للعمل على زيادة الوعي الخاص بالخدمات المالية، وخدمات الدفع للمجموعات فضلًا عن هدفي تشجيع ريادة الأعمال ودعم تنفيذ رؤية 2030، وذلك من خلال تقديم المشورة والفكر الريادي حول دور المدفوعات الرقمية والابتكار وربط أهداف ركائز التنمية بالمدفوعات الإلكترونية إلى جانب تبادل أفضل الممارسات والحلول الخاصة بالرقمنة.

ومن جانبه، قال أحمد جابر مدير عام «فيزا» لمنطقة شمال أفريقيا أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري يعد خطوة مهمة على طريق تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية التي تدرك تماما أهمية تكنولوجيا المدفوعات الرقمية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

 

وأشار إلى أن التحول للمدفوعات الرقمية يساعد الحكومة على تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، كما أن المدفوعات الرقمية تسهم في تعزيز كفاءة أفكار شركات التكنولوجيا المالية التي نتعاون معها بشكل مستمر وتوفر الأمان والوقت والجهد والتكلفة المرتبطة بإدارة النقد.

ومن المقرر بموجب المذكرة أن تتضمن ورش التوعية التركيز على عدد من الموضوعات الهامة وذات الصلة والمتمثلة في الشمول المالي، تكلفة النقد، أهمية المدفوعات الرقمية وتأثيرها في النموالاقتصادي، المخاطر وأمن الفضاء الإلكتروني، تسريع نمو المدفوعات الرقمية، أنظمة الدفع، حلول المدفوعات الحكومية، الإبداع في صناعة المدفوعات، الحلول الرقمية، النظام الإيكولوجي للدفع الإلكتروني، المدفوعات الرقمية وتمكين المرأة.