وزيرة التخطيط: «حققنا معدل نمو بلغ 5.3% بفضل اصلاحات الدولة»

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه بفضل حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة والتوجه خلال السنوات الأخيرة نحو التوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين جودتها في تحقيق الاقتصاد المصري، استطعنا تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي الماضي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في العام المالي 13/2014.

 

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمرالإقليمي للهيئة الإقتصادية لقناة السويس المنعقد اليوم حول تعزيز جودة الاستثمارات في البنية التحتية، أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 18/2019، بلغ 5.5%، وهو ما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، مشيرة إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات، بدلاً من الاستهلاك.

 

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى انخفاض معدل التضخم (الشهري) فى مصر ليصل إلى 14% في النصف الأول من العام المالي الحالي 18/2019، مقارنة بـ 30% في النصف المماثل من العام المالي الماضي، لافتة إلى انخفاض معدل البطالة لـ 9.9% مقارنة بـ 13.2% في العام المالى  13/2014.

 

وأوضحت السعيد، أن حزمة الإصلاحات التي نفذتها الدولة، ساهمت أيضا في التحسن النسبي والمستمر لترتيب ووضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، من 119 عالمياً في عام 2014 /2015، إلى 94 خلال عام 2018، مؤكدة أن ذلك بسبب التحسن في المؤشرات الفرعية الخاصة بالبنية التحتية.