وزارتي «الاسثمار» و «الاتصالات» تفتتحان مؤتمر «وطن رقمي 6»

افتتحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعاليات مؤتمرغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات «وطن رقمي 6» الذي ينعقد في الفترة من 4-6 مارس الجاري، تحت رعاية وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة نحو 100 شركة مستثمرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

وتشمل فعاليات مؤتمرغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إقامة معرض يضم الشركات الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتنظيم مجموعة من الندوات وورش العمل حول التقنيات الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات؛ لتشجيع الشركات على الابتكار والابداع.

 

وأكدت وزيرة الاستثمار خلال كلمتها، أن «وطن رقمي» يهم الدولة، وأن الوزارة حرصت أن يتضمن قانون الاستثمار دعم لقطاع الاتصالات من أجل ضخ استثمارات جديدة فيها في ظل وجود مناطق تكنولوجية، موضحة أهمية خلق بيئة عمل مناسبة للابتكار، في ظل الاعتماد على الشركات الناشئة والأفكار الشابة المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قامت بإطلاق مبادرة «فكرتك شركتك»؛ لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تقوم على دعم الأفكار الشابة لبدء أنشطتها.

 

وذكرت الوزيرة، أنه بعد صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية فقد أصبح من السهل على المستثمرين الحصول على مزيد من الحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار، والتي بدورها أزالت الصعاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعات في تشغيل خطوط الإنتاج لتصنيع الإلكترونيات محليًا، وهو ما سيساهم في أن تتحول مصر إلى بلد رائدة في مجال تصنيع منتجات تكنولوجيات المعلومات وتصدير تلك المنتجات للخارج.

 

وأشارت نصر، إلى بعض نماذج النجاحات التي نتجت عن التعاون المثمر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ساهم هذا التعاون في رفع صدارة المناخ الاستثماري والذي تم تأكيده في تحسين مركز مصر عالمياً بثمانية مراكز في العام الماضي وذلك في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال "Doing Business" وقد كان ذلك من خلال بدء وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إعادة هيكلة وتطوير جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديمها بصورة مُشرفة من خلال مركز خدمات المستثمرين.

 

وأكد الدكتورعمرو طلعت، خلال كلمته، على أن هذا المحفل الهام الذي يحمل اسم «وطن رقمي» يعبرعن الهدف الذي نسعى لبلوغه؛ مشيراً إلى أنه التقى بعدد كبير من مسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال مشاركته الأسبوع الماضي في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة ببرشلونة، حيث شهدت هذه اللقاءات الإشادة وابداء الاهتمام بالنمو الاقتصادي الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية؛ موضحاً أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق نمو بنحو 14 % في الربع الأول من العام المالي الحالي، ثم نمو 16 % في الربع الثاني من العام المالي الحالي.

 

وأضاف طلعت، أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على بناء الكوادر في أطياف تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وشاملة كل تخصصاتها الحديثة والمتطورة، ومعاونة كافة قطاعات الدولة للوصول إلى المجتمع الرقمي؛ مشيرا إلى المبادرات التي تنفذها الوزارة في مجال بناء القدرات ودعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال؛ ومنها تنفيذ مبادرة «فكرتك شركتك» بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث تم استقبال 600 طلب لشركة ناشئة، وتم فحص هذه الطلبات وسيتم دعم 60 شركة ناشئة ودخولها في مجال مسرعة الاعمال وتشجيع مستثمرين للدخول في مشروعات مشتركة مع هذه الشركاتز

 

وتنفيذ مبادرة «وظيفة تك» بالتعاون مع بنك ناصرالاجتماعي؛ لخلق كوادر متخصصة في الروافد الحديثة لتكنولوجيا المعلومات حيث تستهدف المرحلة الأولى 1500 شاب، بالإضافة إلى إطلاق أكاديمية رقمية لإتاحة التدريب التفاعلي المجاني باللغة العربية للشباب في 9 تخصصات مختلفة في تكنولوجيا المعلوماتز

 

وأوضح طلعت، أن مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة تمثل فرصاً كبيرة للشباب المبدع والشركات الناشئة العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيراً إلى أنه يتم العمل على مشروعات ميكنة لعدد 25 خدمة رئيسية تضم كل منها عدد من الخدمات الفرعية؛ ليصل مجموع إجمالي الخدمات الرئيسية والفرعية 100 خدمة تغطي كافة احتياجات المواطن والتي سيتم إطلاقها خلال عام في مدينة بورسعيد كمرحلة أولى.

 

واستعرض أبرز هذه المشروعات والخدمات ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وخدمات الأحوال المدنية والجنائية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وخدمات المحليات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وخدمات المناطق الاستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومشروع الكارت الذكي للفلاح بالتعاون مع وزارة الزراعة، وخدمات بطاقة التموين بالتعاون مع وزارة التموين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع الكارت الموحد بالتعاون مع البنك المركزي المصري لربط 28 مليون مواطن بحساب بنكي تابع لأحد البنوك المصرية، أو الهيئة القومية للبريد؛ مؤكدا على أنه يتم العمل من أجل الوصول إلى حكومة لا ورقية تشاركية تعمل من خلال منظومات رقمية وتراقب الأداء من خلال مؤشرات أداء مرقمنة.