اتهام لـ «فيس بوك» بانتهاك الخصوصية والتضليل
وكالاتاتهم أعضاء بالبرلمان البريطاني، في تقرير، موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بانتهاك قوانين خصوصية البيانات والمنافسة، والتضليل.
وقالت لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني في بيان نشرأمس: «إن مجموعة هائلة من إيميلات فيس بوك الداخلية، التي راجعتها أظهرت أن منصة التواصل الاجتماعي قد انتهكت عن عمد قوانين المنافسة وخصوصية البيانات».
وتقول شبكة «سى إن إن» الأمريكية: «إن مجموعة الوثائق، التي راجعتها اللجنة، وبعضها يتضمن مراسلات بين زوكربيرج والمسئولين التنفيذين بالشركة، تنبع من دعوى قضائية تم رفعها في كاليفورنيا ضد فيس بوك».
موضوعات ذات صلة
- الأمن يكشف حقيقة اختطاف طفل في زهراء المعادي
- إنجي خوري.. سورية تثير ضجة في لبنان: تشوه الثورة
- البرلمان البريطاني يرفض إجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر المقبل
- شهيد الشهامة.. عمل درامي يجسد الواقعة بممثلين سكندريين
- دار الإفتاء: جملة ”عليا الطلاق” ليس طلاقا (فيديو)
- تركي آل الشيخ: الأهلي لا ولن يركع لأحد
- تركي آل الشيخ: أدعم الأهلي.. ولن أسمح بالإساءة إلى الكيان
- جونسون يقترح على البرلمان البريطاني إجراء انتخابات مبكرة
- سيد رجب عريس بـ”حبيب”.. تعرف على التفاصيل
- الاتحاد الأوروبي: البت في تمديد أمد ”بريكست” خلال أيام
- منة فضالي تشعل إنستجرام بتماريناتها في الجيم (فيديو)
- دار الإفتاء : المكياج لا ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة (فيديو)
وحصلت اللجنة على الوثائق في وقت متأخر العام الماضي من شركة صغيرة لتطوير التطبيقات تدعى«Six4Three» كانت وراء هذه الدعوى القضائية، ووفقاً للجنة، فإن الوثائق أظهرت أن فيس بوك كان على استعداد لتجاوز إعدادات الخصوصية الخاصة بمستخدميه من أجل نقل البيانات إلى مطوري التطبيقات، كما قال المشرعون البريطانيون إن الوثائق أظهرت أن الشبكة الاجتماعية استطاعت تجويع بعض مطوري البيانات وإجبارهم على ترك العمل.
وأوضح التقرير، أن الشركات مثل «فيس بوك» لا ينبغي أن يسمح لها بالتصرف مثل العصابات الرقمية في العالم الإلكتروني، ويعتبرون أنفسهم فوق القانون، ورداً على التقرير، قالت شركة «فيس بوك» إنها لم تخترق قوانين حماية البيانات أو المنافسة، ورفض مارك زوكربيرج عملاق السوشيال ميديا الامتثال للتحقيق وأظهر ازدراء للبرلمان البريطاني.
وقال كريم بلانت، مدير السياسة العامة لفيس بوك في بريطانيا، في بيان: «إن الشركة تدعم وجود تشريع فعال يتعلق بالخصوصية ومنفتحة أيضاً إزاء التنظيم الهادف».