مدبولي يستعرض تقريراً بشأن مشروع «مودة».. تعرف على التفاصيل
كتب أحمد المالحاستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة»، والذي تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس السيسي، للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد في أعداد حالات الطلاق في المجتمع المصري.
وأشار التقرير إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ وفقاً للبيانات الدقيقة، التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وذلك حتى يوليو المقبل؛ تمهيداً لتنفيذه في باقي محافظات الجمهورية، فور التعرف على أهم نقاط القوة والتحديات والدروس المستفادة من المرحلة الأولى لتطبيقه، والوقوف على إمكانية تعميمه اعتباراً من أكتوبر المقبل.
موضوعات ذات صلة
- استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة الجمعة 15 فبراير 2019
- «الجزار» يعلن عن طرح وزارة الإسكان.. تعرف على التفاصيل
- أسعار العملات الأجنبية الجمعة 15 فبراير 2019
- تابع أسعار الذهب الجمعة 15 فبراير 2019
- أسعار مواد البناء الجمعة 15 فبراير 2019
- السيسي يشارك في أعمال مؤتمر ميونخ اليوم
- قطع التيار الكهربائي في الدقهلية.. تابع التفاصيل
- تعرف على حالة المرور الجمعة 15 فبراير 2019
- تابع حالة الطقس الجمعة 15 فبراير 2019
- شعراوي يجري تغيرات جديدة بالإدرات المحلية بالمحافظات
- الزراعة: ملف الفساد ضمن أولويات «أبو ستيت» (فيديو)
- أسامة كمال: الرئيس هيعرض في مؤتمر ميونخ رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي
وقالت والي، يهدف مشروع «مودة» بشكل عام، إلى إتحاد الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسريّ وفض أي خلافات أو نزاعات، بما يساهم في نهاية الأمر في خفض معدلات الطلاق.
كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات، التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنوياً، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عاماً، وهم غالبا طلبة الجامعات والمعاهد العليا، كما يندرج تحت هذه الفئات المستهدفة المجندون بوزارة الدفاع والداخلية، إضافة إلى المكلفين بالخدمة العامة من الشباب والتي تشرف عليهم وزارة التضامن الاجتماعي سنوياً، كما يستهدف المشروع المتزوجين المترددين على مكاتب تسوية النزاعات على مستوى 212 مكتباً تابعاً لوزارة العدل على مستوى الجمهورية.