نقيب الفلاحين: البرلمان يناقش إصدار قانون«الزراعة العضوية»

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أنه وفي ظل اشتراط الاتحاد الأوروبي وجود قانون للزراعة العضوية، كشرط أساسي للاستيراد من مصر، مع بداية العام المقبل «2020»، يناقش البرلمان حالياً إصدار قانون «الزراعة العضوية»، الذي ينظم انتاج وتداول المنتجات العضوية، موضحاً أن الزراعة العضوية تعني وقف استخدام المدخلات التخليقية «الصناعية»، مثل الأسمدة الاصطناعية والمبيدات الصناعية والعقاقير البيطرية، والبذور والسلالات المحوّرة وراثياً والمواد الحافظة، والمواد المضافة .

 

ويحل بذلك مكان الأسمدة الصناعية، الاساليب والمواد الطبيعية من أسمده عضوية «روث الحيونات، ومفترسات طبيعيه للحشرات»، بدل استخدام المبيدات مما يوحي بضرورة منع استخدام الأسمده الكيماوية في التسميد أو التقليل من استخدامها؛ وبالتالي ستكون أول خطوة رفع الدعم عن الأسمدة الكيماوية. 

 

وأضاف أبوصدام إن إقرار قانون الزراعة العضوية، أصبح ضرورة ملحه؛ للحفاظ علي صحة المواطنين، وخصوبة الأرض من الأمراض والكوارث، التي يسببها استخدام المبيدات المصنعة والأسمدة الكيماوية علي الانسان ،وعلي البيئة.

 

وأشار حسين أنه وبرغم الفوائد الكبيرة التي تنجم عن استخدام المواد العضوية في العملية الزراعية؛ إلا أن هناك عقبات أساسية أمام متخذي قرار الزراعة العضوية؛ لأن سبب استخدام المزارعون كميات كبيرة من الأسمدة الكيماويه سنويًا في شتى أنحاء العالم، هو زيادة الإنتاج ، لأن تكرار زراعة الأرض يضعف جودتها ويقلل المواد التي يحتاجها النبات للنمو والإثمار.

 

ويجب زراعة مساحات أوسع من الأرض، بدون التسميد الكيماوي، واستخدام عمالة أكبر لإنتاج الكمية نفسها، كذلك أن البذور المستوردة، التى تحورت جيناتها تعطي انتاج أعلي بكثير من البذور و التقاوي الطبيعية، موضحاً أن اللجوء إلي الزراعة العضوية سوف يؤدي حتماً لزيادة كبيرة في أسعار المحاصيل الزراعية، قد لا تتحملها الدول الفقيرة.