«الصحة» تصدر قراراً لتنظيم إصدار العلاج على نفقة الدولة

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قراراً وزارياً لتنظيم إجراءات وقواعد إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضي غير الخاضعين للتأمين الصحي.
 

وشملت تلك القواعد:

 

أولاً: التزام الجهات المقدمة للخدمة بإصدار تقارير اللجنة الثلاثية اعتبارًا من تاريخ دخول المريض ويدون بها رقم هاتف المريض أو أحد أقاربه، وكذلك التشخيص الطبي للحالة والإجراء العلاجي طبقا لبروتوكولات العلاج والتوقيع على بروتوكول العلاج، واعتماده من مدير المستشفى ومن ينوب عنه.

ثانياً: ضرورة إرسال التقارير الطبية على الشبكة الإلكترونية في مدة أقصاها 48 ساعة، وفي حال تعطل الشبكة الإلكترونية ترسل مع المندوب خلال 72 ساعة على الأكثر.

ثالثاً: ضرورة إنهاء إجراءات صدور القرار من قبل الجهة مقدمة الخذمة العلاجية دون تدخل من المريض.

رابعاً: يحظر أن يأخذ المريض تقرير اللجنة الثلاثية أو اقارب المريض.

خامساً: يُحظر تحصيل أي أموال من المريض كإجراء مؤقت لحين استصدار القرار.

سادساً: يجب على المستشفيات أن تعتد بصورة القرار الصادر من المجالس الطبية إلكترونيا واتخاذ كافة الإجراءات الطبية والعلاجية دون انتظار ورود أصل القرار.

سابعاً: استبعاد قيمة أي أدوية أو مستلزمات طبية تتسلمها المستشفى من الوزارة مجانا من قيمة القرار، عند تحصيل قيمته المالية، وكذلك استبعاد قيمة المستلزمات الطبية من قيمة قرار العلاج التي يتم تقديمها للمرضي من قبل أي شخصيات اعتبارية عن طريق التبرعات.